عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء 7 يونيو/حزيران، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، موفداً خاصاً إلى لبنان، الذي يمر بأزمة سياسية واقتصادية خانقة، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلد العربي، حيث لم تنجح النخب السياسية منذ شهور في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
إذ قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: “بروح الصداقة التي تربط فرنسا بلبنان، يواصل رئيس الجمهورية العمل من أجل حل الأزمة المؤسسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعافي هذا البلد”، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
البيان أضاف: “عيَّن جان إيف لودريان… ممثلاً شخصياً له من أجل الحوار مع كل من يمكنه أن يسهم في حل الأزمة، سواء داخل لبنان أم خارجه”.
وكان مستشار للرئيس الفرنسي -طلب عدم الكشف عن اسمه- صرّح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن لودريان (75 عاماً) سيُكلف بالمساعدة في إيجاد حل “توافقي وفعال” للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.
المستشار أضاف أن لودريان “يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً”، مشيراً إلى أن ماكرون طلب منه “أن يعد له سريعاً تقريراً عن الوضع” في هذا البلد، يتضمن “مقترحات عمل”.
وكان لودريان وزيراً لخارجية فرنسا بين عامي 2017 و2022، كما كان مسؤولاً عن تنفيذ عدد من مبادرات ماكرون المتعلقة بلبنان.
وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على مدى 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود مستقلين.
جلسة تصويت جديدة
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النواب إلى جلسة تصويت جديدة في 14 حزيران/يونيو المقبل. وقال قصر الإليزيه: “كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون هذا الموعد مفيداً (…) ويجب ألا تضيع أي فرصة”، مشيراً إلى تنافس مرشحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الخروج من الأزمة “يتطلب أكثر من اتفاق على اسم”. ويؤكد قصر الإليزيه منذ أشهر أنه ليس لديه مرشح لخلافة ميشال عون.
وقدمت قوى مسيحية ومعارضة في لبنان، الأحد، الوزير السابق جهاد أزعور مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، أمام سليمان فرنجية زعيم تيار المردة والمحسوب على فريق حزب الله وحركة أمل.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة منذ 2019، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح المواد الاستهلاكية، وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.
