تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسية مساء السبت 8 يوليو/تموز 2023، احتجاجاً على خطة إضعاف القضاء، حيث عاد الزخم إلى المظاهرات المستمرة للأسبوع الـ27 على التوالي.
حيث أشارت التقديرات، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إلى مشاركة نحو 150 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” في تل أبيب.
وأغلق المتظاهرون مسالك شارع “أيالون” قرب هرتسليا باتجاه الجنوب، كما جرى إغلاق “أيالون” باتجاه الشمال في تل أبيب.
ونظمت تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إليه.
وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في تل أبيب، شهدت بلدات رمات هشارون وحيفا والعفولة ومفرقي “كابري” و”نهلال” احتجاجات واسعة.
وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع، حيث نقلت مصادر عن المنظمين قولهم: “في حال جرت المصادقة على تشريع الحد من عدم المعقولية في يوم الإثنين، فإن يوم الثلاثاء سيشهد مظاهرات ومسيرات وقافلات وتشويشات في شوارع البلاد، وكذلك مظاهرة كبيرة في مطار (بن غوريون) في ساعات ما بعد الظهر”.
ودعا منظمو الاحتجاجات الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف التشريعات وعدم المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الديكتاتوري الأول الذي من شأنه أن يمنح الحكومة شيكاً مفتوحاً للتصرف في حالة غير محتملة للغاية”.
ونبهوا بالقول إنه “في حال قررت الحكومة المضي في التشريعات فإن الرد سيكون قوياً، إذ إن التشريعات المخالفة لإرادة الشعب ستحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية، والرد الجماهيري سيكون على هذا الأساس”.
وقال مفتش عام الشرطة الإسرائيلية عقب جلسة لتقييم الأوضاع قبيل الاحتجاجات إن “الشرطة تتيح حق التظاهر وترى به حجر أساس في دولة ديمقراطية، لكنها لن تقف ساكنة أمام الإخلال بالنظام وإلحاق الأذى بعناصر الشرطة”.
والثلاثاء، صادقت “لجنة الدستور” بالكنيست على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من رقابة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، ما اعتبرته المعارضة برئاسة يائير لابيد، خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.
عودة مسار “الإنقلاب القضائي”
ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذاً.
وفي 27 مارس/آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعاً، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.
