بعد ساعات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى على القانون الذي تصفه المعارضة بـ”الانقلاب القضائي“، بدأت صباح الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة من إسرائيل، في يوم أطلق عليه معارضو خطة نتنياهو “يوم التشويش”، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قالت إن الشرطة الإسرائيلية عززت قواتها في جميع أنحاء البلاد قبل “يوم التشويش” المخطط له الثلاثاء، الذي ينظمه المتظاهرون المناهضون للحكومة، رداً على جهود الائتلاف المتشدد لفرض الانقلاب القضائي في إسرائيل.
حيث تعهد قادة الاحتجاجات بتكثيف معارضتهم للخطط، وهم يأملون في عرض قوتهم، وأعربوا عن غضبهم المتزايد من خطة الائتلاف لطرح مشروع قانون لإلغاء قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الحكومة بالاعتماد على حجة “المعقولية” على الكنيست، للتصويت عليه في قراءة أولى.
بدوره أشار موقع “إسرائيل 24” إلى أنه قبل تصويت الكنيست على “الانقلاب القضائي”، أعلن منظمو الاحتجاج أنه سيكون هناك “يوم اضطراب” في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء، إذا مر مشروع القانون بقراءته الأولى، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، كما اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان خلال جلسة التصويت الإثنين.
كما قال منظمو الاحتجاجات المناهضون للحكومة قبل التجمعات الأسبوعية، التي دخلت أسبوعها السابع والعشرين على التوالي، إنه سيكون “أول يوم للمقاومة في يوليو”، وسيشمل مظاهرات وقوافل احتجاجية وتشويشات في جميع أنحاء البلاد، واحتجاجاً آخر على نطاق واسع في مطار بن غوريون بعد الظهر.
مظاهرات غير مسبوقة بسبب “الانقلاب القضائي”
فيما دعا المنظمون إلى مظاهرة “لم تشهد إسرائيل مثلها من قبل”، وقالوا إنهم وجهوا دعوة أخيرة للحكومة لوقف التشريع، وعدم طرح “أول قانون ديكتاتوري للتصويت عليه، والذي سيمنح الحكومة شيكاً على بياض للتصرف بشكل غير معقول للغاية”.
بينما قالت وكالة رويترز للأنباء، مساء الإثنين، إن الكنيست الإسرائيلي أقر مشروعاً مثيراً للانقسام الشديد، بغالبية 64 صوتاً، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو القانون المعروف لدى الحكومة باسم “الإصلاح القضائي”، فيما تصفه المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب القضائي”.
كان متظاهرون قد اقتحموا مبنى الكنيست، محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على “الانقلاب القضائي”، وأظهر مقطع فيديو حراس الأمن بالكنيست وهم يجرّون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسية للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
بالإضافة إلى المظاهرات، جددت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديدات بعدم التطوع للخدمة إذا تم تمرير التشريع. كما أعلنت العشرات من شركات التكنولوجيا يوم السبت أنها ستسمح لمن يرغب من موظفيها بأخذ يوم عطلة يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات.
حيث تشهد البلاد مظاهرات مستمرة منذ أن كشف ليفين النقاب عن خطة الإصلاح القضائي، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتصاعدت مؤخراً بعد أن جددت حكومة نتنياهو المتشددة جهودها للدفع قدماً ببعض القوانين ذات الصلة من جانب واحد.
