تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمئات في مواقع أخرى، فيما حاول بعض المتظاهرين إغلاق شوارع وتقاطعات مركزية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، على موقعها الإلكتروني، إن آلاف الإسرائيليين تجمعوا عند شارع روتشيلد وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة كابلان، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد خطة التعديلات القضائية.
ووفق المصدر ذاته، “أغلق المتظاهرون نفق لاغوارديا المشهور وسط المدينة، وحاولوا الوصول إلى شارع أيالون، أحد أكبر الشوارع بالمدينة، لكن الشرطة منعتهم وفتحت النفق”.
وقام المتظاهرون بإغلاق تقاطع الطرق بين كفار سابا وتقاطع رعنانا وإغلاق شارع 4.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أنه و”للمرة الأولى، حصلت شرطة تل أبيب على إذن لاستخدام الشاحنات لرشّ المياه ضد المتظاهرين”.
وقالت الهيئة إنه إضافة إلى ذلك، فقد “تمّت الموافقة على استخدام القنابل الصوتية والهراوات ضد المحتجين”.
وفي وقت سابقٍ الخميس، ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن خطة ائتلافه الحكومي لإصلاح جهاز القضاء “تصحيح طفيف” لمحكمة “نشطة”، في إشارة إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، إنّ “وصف التعديلات بأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية، سخيف وعندما يهدأ الغبار سيرى الجميع ذلك”.
وادعى نتنياهو أنه استمع لنصيحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمحاولة التوصل إلى توافق واسع حول مخطط إصلاح القضاء، وقال: “أخذت بالنصيحة. نفذت ذلك بأبطأ ما يمكن”.
والإثنين، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانوناً نافداً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية وضمنها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.
