تراجع صافي الأصول الأجنبية التي تحوزها البنوك المصرية التجارية تراجعاً أعمق نحو منطقة سلبية، فيما تواجه القاهرة صعوبات كبيرة مع أسوأ أزمة نقص في العملة الصعبة منذ سنوات، وفقاً لما رصدته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023.
بحسب الوكالة التي تهتم بشؤون المال والاقتصاد، فقد وصل العجز بين المقرضين إلى 17.1 مليار دولار في يونيو/حزيران، مقارنة بـ14.5 مليار دولار من العجز في مايو/أيار، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي.
ما قاد هذا التراجع هو انخفاض في أصول البنوك المصرية بقيمة 1.7 مليار دولار، وزيادة بنحو 950 مليون دولار في الالتزامات المستحقة عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر، التي تأثرت بشدة من تداعيات الغزو الروسي ضد أوكرانيا، لتوفير السيولة النقدية لإنهاء تراكم الطلبات على العملات الأجنبية من جانب المستوردين والشركات الأخرى. وتحتاج البلاد أيضاً لتخفيف الضغط على الجنيه، الذي يجري تسعيره بسعر أقل في السوق السوداء.
ففيما يعادل سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 30.9 جنيه، فإن سعره في السوق السوداء يبلغ نحو 38 جنيهاً.
وفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي الالتزامات الأجنبية المستحقة على النظام المصرفي -وضمن ذلك الجهات التنظيمية- وصل إلى 27.1 مليار دولار في يونيو/حزيران.
أزمة الجنيه المصري
وخفَّض البنك المركزي سعر العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، مما ساعد في الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وشهد الجنيه المصري استقراراً في الأشهر الأخيرة، مع أن السلطات قالت إنها تتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم في سعر العملة، وهي سياسة تسببت في تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
في تقرير يعود إلى يناير/كانون الثاني، أثار صندوق النقد الدولي المخاوف حول تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك. للحد من هذه المشكلة، قالت مؤسسة الإقراض إن البنك المركزي سوف “يطبق قيوداً بصرامة على صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية للبنوك التجارية”. كذلك سوف يستشير البنك المركزي صندوق النقد الدولي إذا كان إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك يُظهر انخفاضاً تراكمياً يبلغ ملياري دولار خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك وفقاً للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وبهدف تعزيز تدفق الدولارات، بدأت أكبر البنوك الحكومية بمصر في عرض شهادات دولارية ذات عائد مرتفع للمودعين الأجانب والمحليين.
في مايو/أيار، حصل أكبر بنك خاص في مصر، وهو البنك التجاري الدولي (CIB)، على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم رأس المال لديه، وتمويل المشروعات الخضراء.
