اتفقت حكومة الأرجنتين، الجمعة 4 أغسطس/آب 2023 مع قطر على قرض قيمته 775 مليون دولار لاستخدامه في عملية سداد لصندوق النقد الدولي مستحقة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها البلاد مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع احتياطيات البنك المركزي، ويتعين عليها أيضاً سداد أموال لصندوق النقد الدولي.
كان وزير الاقتصاد سرخيو ماسا قد قال في وقت سابق إن الأرجنتين لن تستخدم “دولاراً واحداً من احتياطياتها” في سداد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي، وجاء في مرسوم رئاسي أصدرته الأرجنتين أن القرض القطري “سيمول عملية سداد مستحقة على الأرجنتين لصالح صندوق النقد الدولي (شاملة التكاليف والتكاليف الإضافية) في الرابع من أغسطس/آب 2023”.
تفاصيل قرض قطري لحكومة الأرجنتين
في حين نقلت “فرانس برس” عن مصدر في وزارة الاقتصاد الأرجنتينية قوله إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: “إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين”، مضيفاً أن ذلك يتيح للدولة الأمريكية الجنوبية دفع دين مستحق عليها “من دون استخدام احتياطياتها”.
وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا “بسرية تامة” على العملية مع فريق اقتصادي قطري.
حلول مبتكرة للالتزام بالتعهدات المالية
تسعى الأرجنتين إلى حلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها، وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطياتها المتدنية من العملات الأجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الأرجنتين.
وبعد ذلك، ستسدد بوينس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الحصول عليه من صندوق النقد بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي، منتصف أغسطس/آب، على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الأرجنتين.
وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل إلى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.
تهدف السلطات الأرجنتينية في خطتها الاقتصادية التي يدعمها اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي، إلى تقوية الاقتصاد الوطني باستعادة ثقة السوق، عن طريق برنامج اقتصادي كلي متسق يخفف الاحتياجات المالية ويضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت ويعزز الخطة الموضوعة لتخفيض التضخم بإرساء أهداف أكثر واقعية له ودعم استقلالية البنك المركزي.
من المهم أن تتضمن الخطة خطوات لحماية الفئات الأضعف في المجتمع عن طريق الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، مع إتاحة المجال لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي إذا ما تدهورت الأوضاع الاجتماعية.
