قالت بريطانيا، الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023، إنها أبرمت اتفاقاً مع تركيا، في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.
في الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت الحكومة إنها ستدعم مركزاً شرطياً تركياً جديداً من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.
تعاون استخباراتي بين بريطانيا وتركيا
فيما قالت صحيفة التايمز البريطانية إن البلدين اتفقا على إنشاء مركز امتياز مخصص للتصدي لجرائم الهجرة المنظمة، والذي سيشارك طاقم العمليات والمعلومات الاستخبارية من وكالات الاستخبارات البريطانية والتركية، وسيسمح ذلك بالتصرف بسرعة أكبر بشأن المعلومات الجديدة حول طرق المهاجرين التي تفتحها العصابات ومواقع المعدات مثل القوارب والمحركات.
وأضافت أن مذكرة التفاهم الجديدة ستعمل على زيادة وتسريع تبادل البيانات الجمركية والمعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة والسلطات التركية، لتسهيل التعرف على المهربين المشتبه بهم وإيقافهم على الحدود.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
بدورها قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان “شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً بشأن هذه المشكلة الدولية، والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة”.
ملف الهجرة في بريطانيا
جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهداً رئيسياً لهذا العام، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
ويأتي هذا بينما يزداد الجدل بشأن المعاملة غير الإنسانية التي تطبقها بريطانيا على المهاجرين، مع تكشُّف الظروف البشعة التي يُحتجزون فيها ضمن مراكز اللجوء قبل ترحيلهم إلى رواندا.
ومنذ أن طرحت الحكومة البريطانية استراتيجيتها المثيرة للجدل بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء، إلى إحدى الدول الإفريقية، حتى يتم البتّ النهائي في أوضاعهم، تتعرض لندن لانتقادات عنيفة من منظمات حقوق الإنسان، بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها المهاجرون في مراكز اللجوء البريطانية.
ويحاول رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أن يتفادى عاصفة الانتقادات بشأن هذه القضية، التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، رغم أنه أحد أبناء مهاجرين ومتزوج بابنة ملياردير هندي. فسوناك، البالغ من العمر 42 عاماً، من مواليد عام 1980 في مدينة ساوثهامبتون، وترجع أصول عائلته إلى الهند، حيث هاجر أجداده من ولاية البنجاب الهندية إلى شمال إفريقيا في بداية الأمر، ثم هاجر والداه إلى بريطانيا في ستينيات القرن الماضي. وكان والده يعمل طبيباً بينما كانت والدته تمتلك وتدير صيدلية.
