يستعد الاتحاد الأوروبي لإدخال قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل جوجل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه “الغرب المتوحش” على الإنترنت.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
يوم حاسم لمواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا
واعتباراً من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس: “إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات”.
وأوضحت لوكالة الأنباء الفرنسية: “إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
الاتحاد الأوروبي يهدد بغرامات
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة، وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد “متحكّمة” من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وجوجل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
كما تُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعاً مشمولاً بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي وزالاندو، بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حالياً).
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون إن الشركات “أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة”، وأوضح لوكالة فرانس برس: “أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملاً، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء”.
وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصاً منصة إكس منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وسبق أن حذّر بريتون ماسك الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن إكس تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.
في غضون ذلك، تقول جوجل إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
