طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي، زيادة على راتبه الشهري الرسمي بنحو الضعفين، وفق ما كشفت عنه صحيفة The News International، الأربعاء، 30 أغسطس/آب 2023، كاشفة عن تفاصيل حول راتب رئيس باكستان.
أكدت الصحيفة أن مكتب الرئاسة الباكستانية أرسل في مطلع الشهر الجاري، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت، حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
راتب رئيس باكستان
يتقاضى رئيس باكستان عارف علوي حالياً 846550 روبية باكستانية، وهذا المبلغ يعادل 2793 دولاراً شهرياً.
أما ما يطلبه الرئيس الباكستاني، فهو أن تتم زيادة راتبه بنحو 1.5 مرة، إلى 1229190 روبية، أي 4056 دولاراً اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023.
ولم يقف طلبه عند هذا الأمر، بل طالب بزيادة راتبه بأثر رجعي، إلى 1024325 روبية باكستانية، أي 3380 دولاراً اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021 وحتى 1 من الشهر ذاته في 2023.
وطلب كذلك رئيس باكستان، الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية، نتيجة دفع المتأخرات، بعد إعادة حساب راتبه.
سبب طلب الزيادة
أفادت الصحيفة بأن الرئاسة الباكستانية تبرر طلب الرئيس علوي، بالإشارة إلى أن راتب الرئيس يجب أن يكون أعلى راتب بين المسؤولين الحكوميين.
بموجب قانون الراتب الرئاسي، فإنه “يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصباً عاماً”.
وأشارت إلى أن رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، يبلغ راتبه 1024324 روبية باكستانية، أي 3380 دولاراً في الشهر، منذ 1 يوليو/تموز 2021، فيما تقرر زيادته اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية أي 4056 دولاراً.
وأضافت الرئاسة: “لقد تم تسليط الضوء على أن راتب رئيس المحكمة العليا في باكستان، كونه يشغل منصباً عاماً، قد تمت زيادته مرتين في العامين الماضيين بموجب أوامر رئاسية، ولم يتم تعزيز راتب الرئيس نفسه”.
ويزيد راتب رئيس المحكمة العليا بقرار رئاسي في باكستان.
الزيادة بطريقها إلى الإقرار
وأحال مجلس الوزراء القضية إلى وزارة القانون، التي نصحت الوزارة في 18 أغسطس/آب 2023 بمعالجة القضية من أجل زيادة راتب علوي.
وقالت وزارة القانون: “إن الحكومة الفيدرالية بموجب الدستور، لديها القدرة على تعديل هذا الراتب عن طريق إخطار في الجريدة الرسمية”.
وتمت إحالة الأمر أيضاً إلى القسم المالي، الذي أيد في 22 أغسطس/آب 2023 الزيادة المقترحة في راتب الرئيس، من خلال قانون (الرواتب والبدلات والامتيازات) لعام 1975.
ومن المنتظر أن يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وسيحصل الرئيس، إلى جانب حصوله على الزيادات المرغوبة، على مبلغ ضخم، بعد رفع راتبه الشهري بأثر رجعي.
