طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومقرها تنزانيا، السلطات التونسية باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة للقضاء على الحواجز التي تمنع أربعة معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، والوصول إلى الأطباء بحسب اختيارهم، ومنحتها مدة 15 يوماً لتنفيذ هذه التدابير والرد عليها.
وجاء طلب المحكمة بشأن المعتقلين التونسيين زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي، والوزير السابق نور الدين البحيري.
كما أمرت المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديداً تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
إضافة إلى ذلك، منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوماً لتنفيذ هذه التدابير والرد عليها، من تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2023، لكنها لم تصدر حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين الأربعة.
وتابع بيان المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي، بأنها ستتخذ إجراءات إضافية بشأن ظروف احتجاز المعتقلين، وظروف اعتقالهم.
وفي مايو/أيار الماضي، قدمت دعوى في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من طرف المحامي البريطاني رودني ديكسون.
ودعا البيان أيضاً إلى التحقيق في وفاة المواطن التونسي رضا بوزيان، خلال الاحتجاجات في البلاد.
مطالبات بالإفراج عن معتقلين
في وقت سابق، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، القيادي في حزب العمل والإنجاز، محملة إياها المسؤولية عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.
الجبهة قالت في بيان عبر “فيسبوك”: “تحملُ جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد، وللقضاء المتعهد بالقضية، عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر”.
وتابعت أنها “تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فوراً في انتظار محاكمته محاكمة عادلة”، مناشدة “كلّ القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون والذود عنها”، موضحة: “ابن سالم ناهزَ السّبعين من العمر، وهو يعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات التي أوجبت نقله إلى المستشفى”.
حملة توقيفات
وبدءاً من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتُّهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
