أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023، أن وارسو توقفت عن إمداد كييف بالأسلحة، وأن بلاده تركز بدلاً من ذلك على تسليح نفسها، وسط نزاع حول الصادرات الزراعية لأوكرانيا.
وقال مورافيتسكي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية: “لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”، وأضاف: “إذا كنت لا تريد أن تكون في موقف دفاعي، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك”، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تعرّض أمن أوكرانيا للخطر.
يُذكر أن بولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. كما أن بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية، بحسب “فرانس 24“.
استدعاء السفير الأوكراني
وجاء تصريح رئيس الوزراء البولندي بعد وقت قصير من استدعاء خارجية بلاده للسفير الأوكراني بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي اتهم فيها وارسو بـ”حصار إمدادات الحبوب” من بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان زيلينسكي قال في كلمته، الثلاثاء 19 الشهر الحالي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن كييف “تعمل جاهدة على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب”، وإن “المسرح السياسي” حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.
ويعيش البلدان أزمة تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها المحليين، ما دفع كييف للتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية مطلع الأسبوع الجاري.
إلى جانب بولندا، أعلنت كذلك المجر وسلوفاكيا حظر واردات الأغذية من أوكرانيا، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول، لتتقدم كييف بشكوى ضد الدول الثلاثة لمنظمة التجارة.
أزمة حظر الحبوب الأوكرانية
وقالت يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء إن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكاً للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.
أضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت: “بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية”.
لكن وزارة الخارجية البولندية حينما استدعت السفير الأوكراني أمس الأربعاء، ونقلت إليه احتجاجاً “شديد اللهجة”، قالت إن “الضغط على بولندا في المحافل المتعددة الأطراف أو إرسال الشكاوى إلى المحاكم الدولية ليست وسائل مناسبة لحل الخلافات بين البلدين”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الإجراءات لن تكون فعالة ضد وارسو، لأن خطوات الحكومة البولندية تهدف إلى حماية مصالح المزارعين البولنديين، والامتثال للقانون الوطني، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي”.
وفي تعليقه على “رد الفعل الحاد”، حثّ الرئيس البولندي أندريه دودا، كييف، في تصريح صحفي مؤخراً، على أن تتذكر أن الأسلحة والمساعدات الإنسانية يتم نقلها إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، لحماية المزارعين في هذه الدول، الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.
لكن المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة 15 من الشهر الحالي أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أن “الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتل والمتاخمة لأوكرانيا زالت”. لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.
