بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تقديم تسهيلات اقتصادية جديدة لفائدة السلطة الفلسطينية بعد أن خفض الضرائب المفروضة على الوقود بنسبة 50%، وفق ما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم“، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما من شأنه أن يوفر أكثر من 21 مليون دولار أمريكي سنوياً.
الصحيفة أوضحت أن الضريبة أصبحت الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان عليه الحال منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل (21 مليون دولار أمريكي) سنوياً من موازنة السلطة الفلسطينية.
كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري (2023) وصلت إلى 270 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار أمريكي).
الصحيفة قالت إن ذلك يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهرياً في المتوسط، مقارنةً بنحو نصف مليون شيكل قبل 3 سنوات.
بينما لفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس “الحسابات” في “زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة” بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيكل، تحولها سلطات الاحتلال، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذ قراراً بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأمريكية، كما تقول الصحيفة العبرية.
كما زعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنه كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التطبيع مع السعودية، مارست أمريكا ضغوطاً هائلة على إسرائيل؛ لحملها على اتخاذ “خطوات نحو دعم السلطة الفلسطينية”، والتي تشمل السماح للرياض بإرسال أموال إلى رام الله.
