أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجدل يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتصريحاته حول الترامادول وهدم الدولة المصرية، وذلك أثناء كلمة له بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن “بين الرؤية والإنجاز”، والذي عقدته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.
السيسي تحدث في كلمته حول أن إنفاق 85 مليار جنيه على ملف القضاء على المناطق غير الآمنة، وإتاحة وحدات سكنية مفروشة مجاناً للمواطنين، يؤكد حرص الدولة على مواطنيها ومراعاة ظروفهم. وأضاف: “كان الهدف من فرش الوحدات أننا نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة إننا مش هنسيبهم”.
السيسي يتحدث عن الترامادول وهدم مصر
الرئيس المصري قال كذلك إن هدم الدولة المصرية قد يحتاج 2 مليار جنيه، معقباً: “كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي”، وأكمل: “أدي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة.. ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة”، بحسب وصفه.
كما قال: “في ناس بتقول: البلد اللي مش لاقية تاكل تفرش لهم الشقة كمان؟ طبعاً.. لو بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله ده، عشان ميبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول”. ونوه إلى أن الدولة لن تتعرض لهجوم مباشر من الخارج؛ لأن تبعاته مكلفة جداً على مستوى النظام العالمي الموجود.
تصريحات السيسي بخصوص الترامادول أثارت انتقادات نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا مستوى الخطاب الرئاسي وأن هذه المصطلحات لا يجب أن يتحدث بها الرئيس المصري.
تأتي تصريحات السيسي فيما تشهد البلاد أجواء انتخابات الرئاسة المصرية بعد فتح باب جمع التوكيلات المطلوبة لكل مرشح يريد خوض الانتخابات الرئاسية.
فيما أعلن مجلس النواب المصري عن “دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، على مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية”، مدعياً أنه “استهدف بها أمن المواطن واستقرار الوطن”.
وقال المجلس في برقية للسيسي، إنه “يجدد ثقته وتأييده لسياسات الرئيس الحالي الداخلية والخارجية، وهو يبدأ دور انعقاده السنوي الرابع من الفصل التشريعي الحالي”، متقدماً بـ”خالص التقدير والعرفان على ما يبذله من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة الوطن”.
انتقادات بسبب انتهاكات تطال أحمد طنطاوي
في غضون ذلك، أصدر ثلاثة نواب مصريين، هم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود وأحمد فرغلي، الأحد، بياناً مشتركاً بشأن انتهاكات منع المواطنين من تحرير توكيلات لمرشحي انتخابات الرئاسة، حذروا فيه من “تعرض العملية الإجرائية للانتخابات لخطر عدم السلامة والنزاهة، ما يجعلها برمتها على المحك”.
وطالب النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بـ”سرعة التدخل لحماية وضمان سلامة إجراءات الانتخابات الرئاسية ضماناً لنزاهتها وحياديتها، والتي تتواكب مع ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة تمر بها الدولة”، مؤكدين أن هذه الانتخابات “فاصلة بين ما سبق وما هو آتٍ، حيث ظن الجميع أن ضمان سلامة إجراءاتها يعد بارقة أمل لإمكانية التداول السلمي للسلطة في مصر”.
واستدرك النواب، في بيانهم، بالقول إن “الأيام الأولى لفتح باب الترشح صاحبتها معوقات متعمدة في مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، أدت إلى تعطل حصول بعض المرشحين المحتملين، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، على حقه وحق المواطنين في التعبير عن رغبتهم في منحه توكيل الترشح للرئاسة، وذلك لأسباب متعددة”.
