عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى “سلبية”، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة، والتي اضطرت الاحتلال لتعديل ميزانية 2023-2024.
حيث ذكرت الوكالة، في تقرير، أنه تم تخفيض التوقعات الائتمانية لإسرائيل إلى سلبية وسط مخاطر انتشار الحرب مع “حماس” على نطاق أوسع، الأمر الذي سيكون له تأثير أكثر سوءاً على اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الول 2023.
كما أكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند AA-، وهي رابع أعلى درجة ضمن التصنيفات الائتمانية التي تقدمها الوكالة للدول.
فيما وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضي تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف؛ فيما وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، وكلاهما يشيران إلى تبعات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب.
بينما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينكمش اقتصاد إسرائيل 5% في الربع الرابع 2023 على أساس فصلي، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري.
حيث قالت إن استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضاً بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، قبل حدوث انتعاش في عام 2024.
إلى ذلك، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن ميزانية 2023-2024 “لم تعد مناسبة” بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها. ولم يبدِ الوزير انزعاجاً من تخفيض ستاندرد آند بورز للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي إلى “سلبية”.
في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال وصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات إلى “سلبية” من “مستقرة” بأنه “مثير للقلق”، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يُحدث عجزاً كبيراً في إسرائيل برغم الأزمة.
