كشف محامي الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، التي زارت فرنسا للقيام بجولة إلقاء خطابات منذ سبتمبر/أيلول، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن سلطات باريس احتجزتها بعد أن وافقت المحكمة على ترحيلها.
وقال حكم الأربعاء الصادر عن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، إن مريم البالغة من العمر 72 عاما، وهي عضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “من المرجح أن تزعزع النظام العام بشكل خطير” فيما قالت مريم، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام في أكتوبر/تشرين الأول، إنها تعتزم مغادرة باريس والتوجه إلى مصر يوم السبت.
فيما قال محاميها إنها محتجزة حاليا في مركز للشرطة في باريس ولم ترد الشرطة بعد على طلب للتعليق.
وقالت مريم في مؤتمر صحفي “من المفترض أن نموت دون حتى أن نتألم ودون أن نعبر عن هذا الألم” وتمت دعوة مريم، الناشطة المعارضة للاحتلال والمدافعة عن حقوق المرأة، للتحدث في الجمعية الوطنية الفرنسية في فعالية الخميس، لكن رئيس الجمعية منعها من المشاركة في أكتوبر/تشرين الأول.
وأسس مجلس الدولة الفرنسي حيثيات حكمه بناء على عضوية مريم في الجبهة وقال إنها تشغل موقعا “قياديا” بها وقال بيير ستامبول، الناشط في اتحاد اليهود الفرنسيين من أجل السلام، الذي دعم مريم في المحكمة، إنها لم تشغل منصبا قياديا في الجبهة منذ أكثر من عشرين عاما وأضاف الناشط إن القرار يمثل “استمرارا لتجريم الشعب الفلسطيني”.
ولم يرد مكتب وزيرة الداخلية الفرنسية بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقالت مريم إنها تعاني من صعوبة في النوم بسبب استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلية على غزة وأصبحت خائفة من التحقق من هاتفها خوفا من مزيد من الأخبار السيئة.
واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات صارمة ضد التعبير عن التضامن مع فلسطين وتم منع بعض الاحتجاجات وإلغاء بعض الفعاليات فيما اتهمت السلطات الفرنسية بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين بالتغاضي عن الإرهاب على حد وصفها.
ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما قتل 163 فلسطينياً واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
