أدانت دولة قطر، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها استفزازاً خطيراً للمشاعر واعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدةً أن من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة.
وشددت الوزارة في هذا السياق، على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
تحذير من المعارضة
فيما حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من تبعات مسيرة دعت إليها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بالقدس، تطالب بإنهاء سيطرة دائرة الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد.
وقال منظمو المسيرة إنها تأتي بمناسبة “عيد الأنوار اليهودي” (الحانوكا بالعبرية)، وستمر من باب العامود (أحد أبواب البلدة القديمة)، ومن ثم الحي الإسلامي في البلدة، وصولاً إلى حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو حائط المبكى، الملاصق للمسجد الأقصى.
فيما قال لابيد، في تغريدة على منصة “إكس”: “إن المسيرة في القدس الليلة هي محاولة كاهانية (نسبة للحاخام المتطرف يائير كاهانا) سافرة لإشعال مزيد من الساحات، وإحداث مزيد من الدمار والموت”.
وأضاف: “كرئيس للوزراء (السابق)، وافقت على تنظيم مسيرات في القدس، ولكن ليس بالاستفزازات العنيفة” وتابع لابيد: “لو كانت هناك حكومة حقيقية في إسرائيل، لما سمحت بذلك”.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت بالمسيرة التي ستنظمها جماعات يمينية متطرفة تدعو إلى إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى، بينها “بأيدينا” و”عائدون إلى الهيكل”.
وسمحت الشرطة في 2003 للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، دون الحصول على موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، علماً بأن الأردن هو الوصي على المقدسات في مدينة القدس الشرقية.
وفي المقابل، تفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، إضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أدانت، الأربعاء، سماح الشرطة الإسرائيلية بـ”مسيرة المتطرفين”، كما استنكرت “دعوات هؤلاء المتطرفين التحريضية ضد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وسعيهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، في خطوة مرفوضة ومدانة ومستفزة”، وفق بيان الوزارة.
