رفع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2034، لافتة عليها رقم هاتف، يزعم أنه لزعيم حركة “حماس” بقطاع غزة، يحيى السنوار، قائلاً: “اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار”، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع لوقف إطلاق نار إنساني في غزة.
مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة، ادعى أن تأييد وقف إطلاق النار في غزة “يمنح حماس فرصة الهروب”، واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا إذا سلمت “حركة حماس أسلحتها وأطلقت سراح الرهائن”.
كما أردف أن: “استمرار عملياتنا العسكرية في غزة هو الطريق الوحيد للإفراج عن الرهائن”.
إردان، دعا في المناسبة نفسها إلى “إضافة بند إدانة حماس إلى مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وتسليم حماس لأسلحتها وإعادة رهائننا سيؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار”.
قرار أممي
بأغلبية 153 عضواً ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
يطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما يطالب القرار كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في بيان أن الجمعية العامة تستأنف، الثلاثاء، جلستها الطارئة بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وفي رسالة شاركها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ممثلا مصر وموريتانيا إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، “بصفتهما رئيسي المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)”.
ودعا مندوبا مصر وموريتانيا إلى استئناف الاجتماعات استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 “متحدون من أجل السلام”، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن “في القيام بمسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
جاء في الرسالة المشتركة أنه “مع غياب وقف إطلاق النار، وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، يستمر في التدهور بشكل كبير”.
