كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن عدداً من الأسرى الفلسطينيين والذين اعتقلوا من قطاع غزة مؤخراً، خلال العدوان البري على القطاع، لقوا حتفهم في معسكر لجيش الاحتلال، بسبب الظروف القاسية لاحتجاز.
وقالت الصحيفة، في تقرير، إن مئات الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في قطاع غزة مؤخراً، يقبعون في معسكر “سديه تيمان” بالقرب من بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة.
وعلمت الصحيفة الإسرائيلية أن عدداً من هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين لقوا حتفهم في المركز، ولم تتضح ظروف وفاتهم بعد، مشيرة إلى أن هؤلاء الأسرى يقضون معظم ساعات النهار وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، كما تبقى الأنوار مضاءة طوال الليل في أماكن احتجازهم.
وأضافت أن أعمار المعتقلين تتراوح بين قاصرين ومسنين، والأغلال التي يُقيدون بها تسمح لهم بحركة محدودة وتناول الطعام.
ومع العدوان البري على قطاع غزة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضاً، نساء وفتيات في غزة، وجرى احتجازهن في قاعدة “عناتوت” بالقرب من القدس المحتلة.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل أكثر من 500 ناشط فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم حوالي 350 من حركة حماس، و120 من الجهاد الإسلامي.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، ينام المعتقلون في قاعدة “سديه تيمان” على مراتب رقيقة على الأرض في ثلاثة تجمعات احتجاز، ويتسع كل مجمع لنحو 200 معتقل. وعلمت “هآرتس” أنه تم مؤخراً بناء مجمع سجون رابع هناك.
الاحتلال وضع قوانين لتضييق الخناق على المعتقلين
و”قانون المقاتلين غير الشرعيين” يعود لعام 2002 لشرعنة اعتقال المواطنين اللبنانيين، وطبقه الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً على الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبعد اندلاع الحرب، وضع الاحتلال الإسرائيلي عدداً من قوانين الطوارئ التي شددت ظروف التعامل مع المعتقلين من هذه الفئة، وسمحت باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء المراجعة القضائية. ووفقاً للنسخة الحالية من القانون، لا بد من إصدار أوامر الاعتقال خلال 30 يوماً وعرضها على القاضي خلال 45 يوماً من اعتقالهم.
ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وكالة الأمن الإسرائيلية إلى منظمة الدفاع عن الأفراد “هموكيد”، فحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، كان هناك 260 معتقلاً في السجون تحت صفة “مقاتلين غير شرعيين”. وخلال الشهر السابق كان هناك 105 معتقلين بهذا التعريف في السجون. لكن هيئة البث الإسرائيلية كشفت في 7 ديسمبر/كانون الأول، عن أن عدد المعتقلين إدارياً من قطاع غزة بلغ عددهم 700 فلسطيني منذ بدء العدوان.
وأكدت مؤسسات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش”، في تقارير سابقة، أن القانون مخالف للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى وينتهك حقوقهم ويمنعهم من الحقوق المفروضة لهم.
