قالت تركيا إنها راجعت الأنشطة المالية لشركة فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساهميها بسبب تقديم مساعدات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، وخلصت إلى أنها لم تستغل نظامها المالي، حسب ما ذكرته وكالة رويترز، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
حيث أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف حماس في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من بين المستهدفين ثلاثة من مساهمي شركة الاستثمار العقاري التركية تريند جيو، بينهم رئيسها وعضو بمجلس إدارتها. وفي ذلك الوقت، نفت تريند جيو تقديم الدعم المالي لحماس.
فيما قالت وزارة الخزانة في تركيا في بيان، في وقت متأخر الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، إن النظام المالي التركي يعمل بامتثال كامل للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتراقبه العديد من السلطات التنظيمية والإشرافية.
أضافت الخزانة التركية أن “السلطات التركية قامت بمراجعة دقيقة للأنشطة المالية، ووضع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المعنيين للتأكد من عدم وجود إساءة استخدام للنظام المالي لبلادنا”.
كما قال البيان إن المسؤولين الأتراك شاركوا هذه النتائج مع نظرائهم الأمريكيين، بما في ذلك وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون وفريقه، خلال زيارتهم الأخيرة لأنقرة، ولم تقدم إليهم أية أدلة تدحض النتائج التي توصلوا إليها.
بينما قال نيلسون للصحفيين في إسطنبول، الشهر الماضي، إنه على الرغم من أن تركيا لا تصنف حماس جماعة إرهابية، فلا يمكن للكيانات التي تستهدفها الولايات المتحدة أن تنتهك القانون المحلي التركي، بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
فيما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول، عقوبات على شخصيات وأفراد على صلة بحركة حماس الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حركة حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
كما قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة، مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة، وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”، على حد وصفه.
أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن عدداً من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
