ردّت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التماساً تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول قطاع غزة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024.
الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يحاصر غزة ويمنع دخول الصحفيين إلى القطاع.
المحكمة العليا الإسرائيلية، زعمت أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة؛ لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن “يعرض للخطر” الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني، أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرضهم لخطر حقيقي”، وفق زعمها.
حظر الصحافة الأجنبية في غزة “غير مسبوق”
رابطة الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة، والتي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الرابطة، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024، أن “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق”.
في قرارها، قالت المحكمة إنها “تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود وحرية الصحافة”.
المحكمة الإسرائيلية، شددت على أنه يسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
لكن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة”، وإنها “تخضع لرقابة مشددة”.
واعتبرت الرابطة أن مخاوف “إسرائيل” بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
المحكمة الجنائية الدولية أكدت، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين في قطاع غزة.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 112 صحفياً، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهدافهم لـ”طمس الحقيقة”، وفقاً لمكتب الإعلام الحكومي في غزة.
