ذكر موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير له، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، أن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وهو مجموعة مناصرة مقرها بريطانيا، قدم شكوى جنائية ضد كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزراء، بدعوى تواطئهم في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال المركز، الثلاثاء، إنه سلّم ملفات الأدلة ومحركات أقراص صلبة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة (شرطة ميتروبوليتان) الأسبوع الماضي.
78 صفحة من الأدلة
تشير الشكوى، التي نُشِرَت بعد طلب علني من الشرطة للحصول على أدلة على جرائم حرب في إسرائيل وغزة، أيضاً إلى تورط سياسيين إسرائيليين ومواطنين بريطانيين عاديين، بما في ذلك بعض الذين سافروا إلى الخارج للقتال مع الجيش الإسرائيلي.
وتعرضت شرطة العاصمة لانتقادات من بعض المحافظين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذين أشاروا إلى أنَّ دعوتهم لتقديم الأدلة هي تسييس للشرطة.
كذلك، دافعت شرطة ميتروبوليتان عن جهودها قائلة إنَّ فريق جرائم الحرب التابع لها مُلزَم، بموجب نظام روما الأساسي، بدعم أية تحقيقات تفتحها المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن أن تشمل رعايا بريطانيين.
وتتضمن شكوى المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين المكونة من 78 صفحة أدلة مُصوَّرة، بالإضافة إلى روايات شهود عيان مروعة، بما في ذلك مواطنون بريطانيون كانوا إما حاضرين في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول أو لديهم أفراد من عائلاتهم هناك زودوهم بالمعلومات والأدلة.
شهادات في الدعوى
المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، قال إنه أبقى أسماء السياسيين والأفراد سرية لأسباب قانونية ونتيجة استمرار تحقيقات الشرطة.
فيما قدم أحد الشهود رواية عن معلمه السابق في المدرسة الابتدائية الذي قُتِل مع 20 من أقاربه في منزل أسرتهم في شمال غزة، دون بقاء أي ناجين.
كذلك، أفاد آخر بأنَّ شقيق صديقه، وهو طبيب في مستشفى الشفاء، لم يعلم بوفاة زوجته وأطفاله الثلاثة إلا عندما وجد جثثهم في أروقة المستشفى.
ويتضمن ملف الشكوى أيضاً أدلة تدعم الادعاءات بأنَّ الجيش الإسرائيلي استخدم الفسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
الدعم البريطاني لإسرائيل
تقول الشكوى إنَّ الوزراء البريطانيين المذكورين مسؤولون عن المساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والتحريض عليها، من خلال دعمهم العسكري المستمر لإسرائيل وتشجيعهم المعنوي.
بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى استخدام الأسلحة البريطانية والاستخبارات في عمليات “تستهدف المدنيين وتفشل في احترام مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والتناسب”، تقول الشكوى إنه يتعين على الشرطة مواصلة التحقيق في مسؤولية المُشرِّعين البريطانيين المُدرَجين في القائمة الشكوى.
وكانت حكومة المملكة المتحدة من أشد المؤيدين لإسرائيل طوال فترة الصراع وقاومت الضغوط للدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول: “فخور بالوقوف إلى جانبكم في أحلك ساعات إسرائيل باعتبارنا أصدقاءكم، ونتضامن معكم، وسنقف إلى جانب شعبك، ونريدك أن تفوز”.
بالمثل، قال وزير الخارجية آنذاك جيمس كليفرلي: “أريد التوضيح لأصدقائنا الإسرائيليين أننا نقف معهم كتفاً بكتف في دفاعهم عن أنفسهم”.
وطلب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، في شكواه، إحالة الأمر إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة لإجراء عملية تحديد نطاق؛ وهو ما سيسمح للوحدة بأن تقرر ما إذا كانت ستواصل التحقيق في صحة الشكوى أم لا.
