أثار قرار البنك المركزي المصري، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، تحديد مبلغ 150 ألف جنيه (4838 دولاراً) كحد أقصى للسحب اليومي للعميل الواحد، من حساب واحد يملكه أو عدة حسابات، جدلاً واسعاً في البلاد، وزاد من حدة التخوفات بشأن الاقتصاد في البلاد، وهو القرار الذي جاء في تعميم صادر عن البنك وقالت وسائل إعلام مصرية إنه يسري اعتباراً من اليوم.
يأتي قرار البنك المركزي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يترقبه المصريون، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه.
وسخر من القرار رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، كما انتقد المستشارين الاقتصاديين في البلاد، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يثني القرار المصريين عن إيداع أموالهم في البنوك.
وقال ساويرس في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، معلقاً على القرار: “كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته، مش فاهم مين اللي بينصحهم!”.
في تفاصيل القرار، أكد البنك المركزي في تعميمه، أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه يومياً.
كما أبقى البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية “السوداء” نحو 70 جنيهاً، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيهاً.
في وقت سابقٍ الأربعاء، نقل تلفزيون العربية السعودي (حكومي) عن مسؤول حكومي مصري، قوله إن “مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر”.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي إنه مستمر في التواصل مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما قد يدعم المضي قدماً في مراجعات للبرنامج في إطار قرضه لها البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار.
في سياق متصل، سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية، الأربعاء، تراجعاً اقترب من 7%، وهو تراجع غير مسبوق بعد أيام من تحسن المؤشرات، فقد تراجعت جميع الأسهم على غرار سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي تراجع بنسبة 15.3%.
وتسبب هذا التراجع في تقليص مكاسب المؤشر الرئيسي الشهرية إلى نحو 14%.
تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري متغيرات صعبة، أبرزها سقوط الجنيه المصري مقابل الدولار، والفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وتعثراً للحكومة في سداد الديون وخططها لتعويم العملة الوطنية، أمام تراجع لعائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
إذ تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية، وجميعها تشهد تراجعاً في الإيرادات.
