حذَّر وزير الموارد المائية والري في مصر، السبت 3 فبراير/شباط 2024، من أزمة جديدة يواجهها المواطنون، إذ قال إن نصيب المواطن المصري من المياه يقترب من الشح المائي، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ أشهر، تسببت في رفع الأسعار وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات قياسية.
الوزير المصري قال أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات نظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي.
ولفت الوزير المصري إلى أن التغيّرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي تعكس تأثيراً سلبياً على قطاع المياه بالعالم. كما أشار لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدٍّ كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ما يرفع من الطلب على المياه وزيادة معدلات العجز في تلبية هذه الاحتياجات، على حد قوله.
يشار إلى أن معهد الموارد العالمية حذَّر في وقت سابق من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض، مهددة بشح في المياه، بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة، وأضاف التقرير إلى أن حوالي 4 مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم يتعايشون مع مستوى عالٍ من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
فيما أشارت بيانات التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا، حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
أزمة في مصر
يأتي هذا في وقت تواجه مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلةً من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.
ومع اتساع الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2022.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنةً بالسعر الرسمي.
قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما كشفت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات، لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، لتخفيف الضغوط الناجمة عن حرب الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة.
