نقلت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024 عن المحامي المصري نبيه الجنادي، قوله إن محكمة جنح المطرية بالقاهرة، قررت معاقبة المعارض المصري، أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
من جانبه، وحسبما نقلت وسائل إعلام مصرية فقد أكد المحامي محمد أبو الديار، محامي المتهمين، أن جهات التحقيق قررت إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
في حين قال الناشط الحقوقي حسام بهجت إن حكم المحكمة تضمن منع الطنطاوي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات قادمة.
كان المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة السابقة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، قد أحيل إلى المحكمة الجنائية الثلاثاء، بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.
وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”.
وأوضح بهجت أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، مشيراً إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
