أعلنت “قوة كابلان”، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، أنها ستجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان للمجموعة التي قادت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، وأوقفت فعالياتها بعد عملية “طوفان الأقصى”، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية.
“قوة كابلان”، قالت إنها ستجدد الاحتجاجات ضد الحكومة، وستعقد الخميس المقبل، فعالية مسائية للمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية ستنظم أمام منازل الوزراء
ستنظم الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وستحمل شعار “حان وقت الاستيقاظ/الدولة تنهار”.
وسبق أن نظمت “قوة كابلان” احتجاجات ضد التشريعات القضائية، التي تسببت بأزمة سياسية كبيرة داخل دولة الاحتلال.
دولة الاحتلال الإسرائيلي شهدت احتجاجات مستمرة، منذ إعلان وزير القضاء ياريف ليفين، في 4 يناير/كانون الثاني 2023، خطة الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية والتي تشمل أربعة بنود أساسية.
البنود شملت: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخُّل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معينين سياسيين.
في 24 يوليو/تموز الماضي، صوَّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
من شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، وضمنها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
معارضو الخطة وصفوا التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل، بل إن هناك من اعتبرها “انقلاباً سياسياً” يمهد لتغير جوهر نظام الحكم في دولة الاحتلال.
