الاحتلال يدرس إنشاء محاكم خاصة لتسريع محاكمة أسرى حماس.. “هآرتس”: الإجراء سيعرّض إسرائيل لانتقادات

كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تدرس مقترحاً بتسريع الإجراءات القانونية مع أسرى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الذين ألقي القبض عليهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول وفي أثناء العمليات البرية الإسرائيلية بغزة، عوضاً عن اللجوء إلى المحاكمات الجنائية التقليدية.

الصحيفة أوضحت في تقرير لها الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أن المقترح يتضمن تعديل قانون احتجاز أسرى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لإنشاء محكمة خاصة، تسمح بإصدار أحكام أسرع، بناءً على الوثائق وليس الأدلة التي تسمعها المحكمة مثلما هو معتاد في المحاكمات الجنائية.

بينما أشارت إلى أن اتخاذ القرار بشأن هذا المقترح سيعتمد على مشاورات بين القادة السياسيين والمدعي العام والمدعي العام للدولة، وقالت إنه يُتوقع أن يؤثر على صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت – رويترز

فيما يشير المقترح، الذي صاغه مدير القسم الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية سابقاً يوفال كابلينسكي، إلى أن يبقى أسرى حركة المقاومة الفلسطينية رهن الاحتجاز بينما يُحاكمون محاكمة سريعة، حسب ما ذكرته صحيفة “هارتس”.

إذ يسمح قانون احتجاز “المقاتلين غير الشرعيين”، الذي صدر عام 2002، باعتقالهم لفترات طويلة دون إعطائهم الحقوق المكفولة لأسرى الحرب أو المشتبه فيهم جنائياً.

ستقيّم هذه المحكمة المقترحة ما إذا كان الأفراد، خاصةً أعضاء قوة النخبة التابعة لـ”حماس”، مذنبين بناءً على الأدلة التي تجمعها السلطات الإسرائيلية. وإذا اقتنعت المحكمة بارتكاب جرائم حرب خطيرة، فيمكنها أن تأمر بسجن المقاتلين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى. 

محاكمة أسرى حركة المقاومة الفلسطينية “غير قانونية”

فيما يقول كابلينسكي إن هذه الإجراءات يمكن أن تكتمل في ظرف أشهر قليلة مقارنة بالمحاكمات الجنائية التي قد تستغرق أعواماً. وإحدى مزايا هذا المقترح تقليل متطلبات توثيق التهم، وتجنب توجيه لوائح اتهام مفصلة تخضع للتدقيق الإسرائيلي والدولي. 

فضلاً عن ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية، يهدف المقترح إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بتمثيل الدفاع، والصعوبات المحتملة في تأمين المشورة القانونية للمتهمين، والمسائل اللوجستية المرتبطة بنقل المتهمين من وإلى جلسات المحكمة.

على أن مصادر في وزارة العدل قالت للصحيفة إن الوزارة تفضل المحاكمات الجنائية التي تعتمد على شهادة الضحايا، خاصة من الأطفال الذين يساعدهم متخصصون في الصحة النفسية.

إذ يقولون إن المحاكمات الجنائية بحق أسرى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” تدعم الإجراءات القانونية المعتادة وتثبت التزام إسرائيل بالإجراءات القانونية الواجبة، بما يتماشى مع وضعها كدولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذا المقترح قد يثير انتقادات محلية ودولية بسبب انحرافه عن الإجراءات القانونية المعتادة، وربما يقوض صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية. وقد يؤثر أيضاً على محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.