فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتفرض بريطانيا بموجب هذه الإجراءات قيوداً صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة الذين قالت إنهم متورطون في “انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان”.
في السياق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: “المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم”.
أضاف: “هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول. ولا بد أن تتخذ إسرائيل أيضاً إجراءات أقوى وأن تضع حداً لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ”.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.
بن غفير يهاجم بريطانيا
في سياق آخر، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، العقوبات البريطانية ضد 4 مستوطنين، الإثنين، معتبراً ذلك “ارتباكاً أخلاقياً خطيراً”.
وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في منشور عبر منصة “إكس”: “العقوبات البريطانية على المستوطنين تكشف عن ارتباك أخلاقي خطير”.
واعتبر بن غفير، وهو أيضاً مستوطن في الخليل بجنوبي الضفة الغربية، أن بريطانيا “تحاول نزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين الأبطال”، وفق تعبيره، زاعماً أن هذه العقوبات ضد المستوطنين هي “فقط لأنهم يهود”.
وأوضح أن “محاولة المساس بالمستوطنين الأعزاء، هو تعاون مع حركة المقاطعة، حيث يتم احتضان الإرهابيين، وإلقاء اللوم على الضحايا” وفق تعبيره.
ومتحدياً العقوبات البريطانية، قال بن غفير: “لن نخجل من دعم هؤلاء المستوطنين المتفانين، الذين خطيئتهم الوحيدة هي رفضهم الخضوع للإرهاب” وفق تعبيره.
عقوبات أمريكية ضد مستوطنين
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أيضاً في وقت سابق من الشهر الجاري على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.
وتأتي إجراءات واشنطن ولندن، في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.
وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوِّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
