كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، أن أتباع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي في دولة الاحتلال.
الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة حمل السلاح في إسرائيل دون رقابة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أشارت إلى أن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح.
وفقاً للصحيفة فإن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حالياً فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.
بن غفير أعلن توسيع سياسة حمل السلاح في إسرائيل
الجمعة الماضية، أعلن بن غفير اعتزامه “توسيع سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم”.
كان بن غفير أطلق مع بداية الحرب على غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سياسة تسليح الإسرائيليين، وبخاصة المستوطنين بالضفة الغربية، وفي غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.
منذ تشكيل حكومة نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول 2022، دافع بن غفير وحزبه عن تسليح المدنيين في “إسرائيل”، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة النارية من لدن المدنيين.
في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت “هآرتس” أنه تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما سجل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة.
