دخل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، في إضراب عن الطعام بمقر احتجازه، تضامناً مع زملائه المعتقلين المضربين عن الطعام، ودعماً لجميع المعتقلين السياسيين المعارضين.
إذ قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان: “قرر الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة، الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية، بداية من تاريخ اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط 2024”.
الهيئة أضافت أن الإضراب يأتي “تضامناً من الغنوشي مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.
وتابع البيان أن راشد الغنوشي يدعو “وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.
والخميس 1 فبراير/شباط 2024، قررت المحكمة الابتدائية في تونس، الحكم على زعيم حركة النهضة التونسي، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، على أثر متابعته في قضية تلقي “تبرعات من الخارج”، وهي قضية من بين 6 قضايا يتابع فيها الغنوشي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، نقلاً عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أن “الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات، وحل البرلمان بالمخالفة للدستور، وأقال رئيس الوزراء، ثم أجرى تعديلات دستورية لإنشاء نظام رئاسي، وأسس لبرلمان جديد لا يتمتع بصلاحيات فعلية.
يأتي هذا الحكم بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر الماضية، هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف إلى إسكات المعارضة، وهو ما أثار مخاوف حقوقيين.
فقد أوقف سعيد، منذ بداية فبراير/شباط 2023، ما لا يقل عن 10 شخصيات بارزة، غالبيتهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، واعتبر سعيد الموقوفين “إرهابيين”، واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. في حين رأت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات “لها اعتبارات سياسية”، وهي “محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة، لا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس”.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ومباشرة بعد ذلك، أدانت حركة النهضة هذا الحكم، واعتبرته حكماً سياسياً ظالماً، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً، وأضافت أن “الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة”.
ودعم راشد الغنوشي وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً للأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.
