فشل نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي المتطرف، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي إلى أقصى اليسار، بسبب دعمه دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوَّت 85 من أصل 120 نائباً في الكنيست لصالح عزل عوفر كاسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعداً.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاحتقان التي سادت داخل الكنيست بعد نتائج التصويت، ومحاولة المتطرف اليهودي إيتمار بن غفير، التهجم على النائب عوفر كاسيف.
ووقع كاسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في صفوف المعارضة، ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل، لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس.
من جهته، ندد وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح.
وقال في بيان: “كل من يترك عضواً بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض على إسرائيل في وقت الحرب، قد ضل الطريق”.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
