رفع عدد من جماعات الحقوق والحريات المدنية، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، تُطالب فيها الإدارةَ الأمريكية بالامتثال لطلب معلومات بشأن الاتفاق الأخير، الذي يسمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني.
كان مكتب المحاماة فان دير Van Der Hout LLP هو من قدَّم الطلب بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى عدد من الهيئات الفيدرالية. ويلتمس الطلب معلومات حول مذكرة التفاهم التي وقَّعتها إسرائيل مع الولايات المتحدة، والتي سمحت لها بالمشاركة في مبادرة الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.
قال المكتب إنه لم يتلقَّ أيَّ معلومات بخصوص طلبه، ولم يتلقَّ أي معلومات من إدارة بايدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
الدعوى تسلط الضوء على سياسة التمييز بشأن ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة
أوضح جوني سينوديس، الشريك في مكتب فان دير، في بيان أُطلع عليه موقع Middle East Eye: “عام 2023 تخلَّت الحكومة الأمريكية عن واجبها بدخولها في مذكرة تفاهم غير معلنة، تسمح لإسرائيل بإنشاء وفرض نظام تمييزي من مستويين: الأول للأمريكيين الفلسطينيين، والثاني لغيرهم”.
كما أضاف: “الجمهور الأمريكي له حق قاطع في معرفة شروط هذه المذكرة، وهذه الدعوى ستضمن الوفاء بهذا الحق”.
رُفعت الدعوى بمساعدة عدد من المنظمات، هي المشروع الوطني للهجرة، ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ونُصرة المسلمين Muslim Advocates.
كما أشارت المنظمات إلى أن الدعوى القضائية تُسلّط الضوء على غياب الرقابة من جانب الحكومة الأمريكية، حين يتعلق الأمر بسياسات الحكومة الإسرائيلية.
قالت ديالا شماس، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية، في بيان: “أَبرمت هذه الإدارة مذكرة تفاهم مع حكومة إسرائيل، التي تُميز بحق الأمريكيين الفلسطينيين. وهذا مثال آخر على نهج التفويض المطلق الذي تتبعه إدارة بايدن مع انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون، التي تسبق الهجوم الإسرائيلي على غزة بفترة طويلة”.
تسلّط الدعوى الضوءَ أيضاً على المعايير المزدوجة بين تعامُل الولايات المتحدة مع المواطنين الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين.
في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي سيمنح المواطنين الإسرائيليين حقَّ السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً، وبالمثل يُلزِم البرنامج بمنح المواطنين الأمريكيين نفسَ الامتياز عند السفر إلى إسرائيل.
قبل قبولها في البرنامج، عقدت الولايات المتحدة فترةً تجريبيةً لمعرفة إن كان الأمريكيون الذين يدخلون إسرائيل يتعرضون للتمييز عند دخولهم البلاد.
فيما أشار فلسطينيون وخبراء حقوقيون ومشرّعون إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالشروط؛ لأنها استمرت في التمييز بحق الأمريكيين الفلسطينيين عند نقاط الدخول.
