شكَّك تقييم للمخابرات الأمريكية في إمكانية بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه في الحكم، مشيراً إلى أنه رغم تصميم إسرائيل على تدمير حماس، لكنها من المحتمل أن تواجه مقاومة مسلحة من الحركة تمتد لسنوات.
وخلص تقرير مشترك أعدته 18 وكالة حول مستوى التهديد العالمي، ونُشِر يوم الإثنين 11 مارس/آذار، إلى أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه معارضة كبيرة لـ”سياساته المتشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية”.
وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز“، فإن تقييم التهديد السنوي لعام 2024 لوكالات الاستخبارات الأمريكية، أعرب عن مخاوفه بشأن رؤية إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة، وقال إن ائتلاف نتنياهو اليميني “قد يكون في خطر”.
تقرير المخابرات الأمريكية أضاف أن حالة عدم الثقة لدى الجمهور الإسرائيلي، في قدرة نتنياهو على الحكم، وصلت لمستويات مرتفعة بالفعل قبل الحرب، ويتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة.
وتجمع المتظاهرون في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وتحرير الأسرى من غزة، فيما دعا بعض السياسيين المعارضين إلى إجراء انتخابات جديدة.
ويوم السبت 10 مارس/آذار، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في تل أبيب في تظاهرتين منفصلتين لمطالبة نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى.
كما يشير تقييم المخابرات الأمريكية إلى أن “إسرائيل ستكافح من أجل تحقيق هدفها المتمثل بتدمير حماس، ولكن من المحتمل أن تواجه مقاومة مسلحة من الحركة لسنوات قادمة، وسيسعى الجيش الإسرائيلي لتحييد البنية التحتية لأنفاق الحركة”.
تقييم للمخابرات الأمريكية: إسرائيل ستواجه ضغوطاً متزايدة
وخلص تقييم المخابرات الأمريكية في التقرير السنوي، إلى أن “إسرائيل ستواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة”.
كما أشار إلى أن الحرب في غزة “تشكل تحدياً لشركاء أمريكا العرب”، الذين يواجهون رأياً عاماً معارضاً لإسرائيل والولايات المتحدة، بسبب الموت والدمار في القطاع.
ويؤكد التقرير ما قاله العديد من المسؤولين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة بأن “إيران لم تقم بتدبير هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يكن لديها علم مسبق بها”.
في الإطار، يرى التقرير أن كلاً من إيران وإسرائيل تحاولان معايرة تصرفاتهما ضد بعضهما البعض، وتجنب الصراع المباشر. لكن وكالات الاستخبارات تقول إنها تعتقد أن إيران ستواصل تسليح ومساعدة وكلائها، والتي تشكل تهديداً للولايات المتحدة حتى بعد انتهاء الحرب في غزة.
