ضمّ رئيس الكنيسة الأنجليكانية بالمملكة المتحدة صوته إلى موجة الانتقادات المتزايدة لخطط الحكومة التي تعتزم إطلاق تعريف جديد للتطرف، وحذّر رئيس الأساقفة من أن هذا الإجراء يهدد بـ”استهداف المجتمعات المسلمة في بريطانيا بصورةٍ غير متكافئة”، وذلك وفق ما جاء في بيان له نُشِرَ مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024.
حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، فقد حذّر رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، ورئيس أساقفة يورك ستيفن كوتريل، بالبيان نفسه، من أن التعريف الجديد يُهدد حرية التعبير، وحقوق العبادة، والاحتجاج السلمي. كما قد يؤدي التعريف إلى “تشويه صورة الأشخاص الخطأ”، على حد قولهم.
يستهدف المجتمعات المسلمة في بريطانيا
رئيسا الأساقفة، اللذين يُعدان أكبر رجلي دين في كنيسة إنكلترا، قالا أيضاً: “الأخطر من ذلك أنه يُهدد باستهداف المجتمعات المسلمة بصورة غير متكافئة، وهي مجتمعات تعاني بالفعل من معدلات كراهية وإساءة مرتفعة”.
كما حذّرا من “زيادة الانقسام” بين المجتمعات داخل المملكة المتحدة، حيث يتحدث اليهود والمسلمون عن شعورهم بعدم الأمان.
وأردف رئيسا الأساقفة أن التعريف يهدد بزيادة الوضع سوءاً، إذ يأتي كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف الجديدة المقرر إطلاقها في البرلمان يوم الخميس 14 مارس/آذار.
كما أوضح رئيسا الأساقفة: “نعتقد أن تصنيف هذه المشكلة متعددة الأوجه على أنها تطرف وكراهية قد يؤدي إلى تشويه سمعة الأشخاص الخطأ والمخاطرة بزيادة الانقسام، بدلاً من توفير الوضوح أو استخدام لهجة تصالحية”.
وأضافا: “نشعر بالقلق -مثل العديد من الجهات الأخرى- حيال تداعيات ذلك على الحياة العامة. ونضم صوتنا إلى الدعوات التي تطالب الحكومة بإعادة النظر في نهجها، وفتح حوار واسع النطاق مع جميع الأطراف التي ستتأثر بالتعريف بدلاً من ذلك”.
تحذيرات متزايدة
ويأتي تدخل رئيسي الأساقفة بعد إدانة 3 مجموعات حقوقية رائدة، هي منظمة العفو الدولية وليبرتي وأصدقاء الأرض، للتفاصيل المتوقعة في استراتيجية مكافحة التطرف الجديدة على اعتبارها “غير ديمقراطية في جوهرها”.
وذكرت التقارير أن المسودات الأولى غير المنشورة من الوثيقة تشير إلى أن المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر منظمة تمثل المسلمين في المملكة المتحدة، قد يندرج تحت التعريف الجديد.
بينما وصف المجلس الإسلامي البريطاني تلك الخطط بأنها “عدوانية، وسخيفة، وخطيرة”.
في ما أشار وزير المجتمعات مايكل غوف، ورئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف الأنشطة والجماعات الموالية لفلسطين التي يُزعم أنها تروج للأيديولوجية الإسلامية.
