قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، إن “الجرائم” التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
“مقررة أممية تعلق على قتل الاحتلال لـ4 مدنيين في غزة
جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس” نشرت فيه فيديو يظهر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.
وقالت: “الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية”.
الاحتلال أمام الجنائية الدولية
وفي 6 مارس/آذار قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/شباط، في القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق الاحتلال إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب، باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الاحتلال حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
