قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها بصدد تعديل قائمة أسئلة اختبار الجنسية الألمانية التي تضم أكثر من 300 سؤال، وإنها في انتظار الموافقة النهائية، وأشارت صحيفة The Washington Post، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، إلى أن الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية قد يضطرون للإجابة عن أسئلة عن معاداة السامية، والتزام ألمانيا تجاه إسرائيل، وحياة اليهود في ألمانيا.
إذ ذكرت مجلة Der Spiegel الألمانية أن الأسئلة الجديدة ستشمل: ما اسم دار العبادة اليهودية؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ ما سبب مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل؟ كيف يُعاقب من ينكر الهولوكوست في ألمانيا؟ والسؤال الغامض نسبياً: من يمكنه أن يصبح عضواً في أندية مكابي اليهودية الـ 40 في ألمانيا؟ (أي شخص، وفقاً لقسم الأسئلة الشائعة في موقع النادي).
تأتي إضافة إسرائيل واليهود في أسئلة اختبار الجنسية الألمانية، بعد أشهر من إعلان ولاية ساكسونيا أنهالت الشرقية اشتراط منح الجنسية بإقرار كتابي بـ “حق دولة إسرائيل في الوجود”.
بينما تقمع ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والمعادين للسامية على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
كما قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لمجلة دير شبيغل: “شيء واحد يهمني. نتيجة لجريمة المحرقة الألمانية ضد الإنسانية، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية جزء من هويتنا اليوم”.
أضافت: “وأي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني. لقد رسمنا خطاً أحمر واضحاً تماماً هنا. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الجنسية”.
ضرورة الإجابة عن أسئلة اختبار الجنسية الألمانية
يعد اختبار الجنسية الألمانية المكون من 33 سؤالاً أحد المتطلبات الأساسية لتصير مواطناً ألمانياً. ولاجتياز الاختبار، على المتقدمين الإجابة إجابةً صحيحة على ما لا يقل عن 17 سؤالاً متعدد الاختيارات خلال ساعة واحدة.
دفعت موجة من أكثر من 2000 حادثة معادية للسامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.
حيث قال المستشار أولاف شولتزن في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني أواخر أكتوبر/تشرين الأول: “لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا. سنفعل كل شيء للتصدي لها. سنفعل ذلك باعتبارنا مواطنين، وحاملين للمسؤولية السياسية”. وقال شولتز إن ذلك يشمل إنفاذ القوانين الحالية.
معاداة السامية في حد ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أن دافع معاداة السامية لارتكاب جريمة يؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار حكم.
في أبريل/نيسان عام 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا إلى قرابة 24 مليون دولار، وهذا جزئياً “لمواصلة تعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية”. وإنكار الهولوكوست غير قانوني في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.
