أفادت القناة “12” الإسرائيلية، مساء الجمعة 29 مارس/آذار 2024، بأن هناك تغييراً ملموساً في موقف وزراء حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إزاء مفاوصات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وذكرت القناة أن جميع أعضاء “الليكود” بالحكومة باستثناء وزير الحرب يوآف غالانت، يرغبون في إبداء مرونة في المفاوضات مع حماس، وهو ما يرفضه نتنياهو.
بحسب القناة، فإن نتنياهو عارض إبداء مرونة، وفوجئ بأن معظم وزراء “الليكود” يؤيدون توسيع صلاحيات فريق التفاوض.
وسبق أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن تلاسن بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة، والوزيرين بيني غانتس وغادي أيزنكوت من جهة أخرى، في أثناء اجتماع حكومة الحرب، مساء الخميس.
وقالت الهيئة (رسمية): “وقعت ملاسنة شديدة في مجلس الوزراء الخاص بإدارة شؤون الحرب، أمس، بين الوزيرين غانتس وأيزنكوت من جهة، ورئيس الوزراء نتنياهو من جهة ثانية”.
وذكرت أن رئيس جهاز الاستخبارات “الموساد” دافيد بارنياع، طلب خلال الاجتماع “توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى” لدى حركة حماس، وقالت الهيئة إنَّ طلب بارنياع أعقبه تطور المواجهة بين الوزيرين ونتنياهو.
وأضافت: “قال أيزنكوت وغانتس: لقد استمر هذا (المفاوضات) لفترة طويلة جداً، ونحن بحاجة إلى إنهائه بالفعل. كان من الممكن أن نكون بالفعل في منتصف الصفقة لو أننا كنا مبادرين. ما من تقدم يُذكر في المحادثات، لأننا لم نأخذ زمام المبادرة”.
فيما ردَّ نتنياهو قائلاً: “نحن مضطرون إلى خوض مفاوضات شاقة، هذا أمر معقد. حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ويجب ألا نُظهر للعدو علامات الضعف”، وفق الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنه خلال المناقشة حمل الوزير أيزنكوت بيده وثيقة “اليوم التالي” واستراتيجية نتنياهو الحربية وقال له: “كيف نمضي قدماً بهذا الشيء؟ لا يوجد أي جزء من الخريطة يتقدم إلى الأمام. أنت لا تتقدم إلى الأمام في أي من مراحل هذا المستند الذي حددته”.
كما أوضحت أن الاجتماع انفض بعد طلب رئيس الوزراء إنهاءه؛ لمناقشة أزمة مشروع قانون التجنيد للمتدينين اليهود.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال و”حماس” بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، في حين تقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً بغزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب “إبادة جماعية”.
