“القيود التركية” على التصدير لإسرائيل تهدد أسعار الشقق.. تل أبيب تستورد الأسمنت والحديد ومنتجات البناء من أنقرة

حذر قطاع البناء في إسرائيل، يوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024 من أن القيود التركية على تصدير عشرات المنتجات إلى إسرائيل ستؤدي لارتفاع أسعار الشقق في إسرائيل، وذلك بحسب تصريحات مصادر في صناعة البناء لقناة N12 العبرية، حيث فرضت أنقرة قيوداً على مجموعة تضم 45 منتجاً تُستخدم العديد منها في قطاع البناء.

القيود التركية على تصدير عشرات المنتجات إلى إسرائيل 

تخشى الصناعة الآن من تكرار ما حدث أثناء أزمة جائحة كوفيد-19، وذلك في حال تنفيذ تركيا تهديداتها ومنعها تصدير مواد البناء إلى إسرائيل. ولمنع ذلك، دعت الصناعة الدولة إلى تقديم الحوافز والإعفاءات التنظيمية من أجل خفض تكلفة الواردات من الدول الأخرى، التي عادةً ما يكون الاستيراد منها باهظ التكلفة.

إذ إن الاعتماد على المواد الخام التركية في قطاع البناء في إسرائيل أمر استراتيجي، حيث تعتمد صناعة البناء الإسرائيلية على استيراد كميات كبيرة من المواد الخام من تركيا، وأبرزها الأسمنت والحديد بأنواعه بالإضافة إلى مواد ومنتجات البناء. وتشمل القائمة كذلك المنتجات المستخدمة في الحمامات مثل المراحيض والأحواض المستوردة من تركيا. وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلي، بلغ حجم واردات الحجر والجبس والأسمنت والأسبست والسيراميك والزجاج ونحوها قرابة الـ500 مليون دولار في عام 2022.

مصدر لواردات الأسمنت

ذكرت المصادر في صناعة البناء أن تركيا تُعد مصدراً مهماً لواردات الأسمنت، لكن إسهام هذا المنتج في السعر النهائي لشقق المستهلكين لا يمثل سوى نسبة مئوية صغيرة. ومع ذلك، قد يكون التأثير أكبر في حال النظر إلى مجموعة المنتجات الكاملة التي تهدد تركيا بالتوقف عن بيعها لإسرائيل.

يجب الإشارة إلى أن المستوردين الإسرائيليين اشتكوا قبل أيام  بالفعل من أن الشحنات القادمة من تركيا تتأخر في موانئ التصدير بسبب الجمارك التركية. يُذكر أن حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا يصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً تقريباً.

في حين قامت الحكومة بفتح سوق الأسمنت أمام الواردات؛ ما تسبب في إغلاق المصانع المحلية، ولا بد من القول إن الاستيراد يُشكِّل 65% من إمدادات الأسمنت في إسرائيل، التي صارت تحتاج اليوم كميات أكبر من الأسمنت لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال.

ولا يوجد في إسرائيل حالياً سوى مصنع أسمنت واحد؛ حيث شجعت الدولة الواردات بفتح الباب أمام استيراد الأسمنت من تركيا؛ ما أدى إلى إغلاق بقية مصانع الأسمنت التي عجزت عن منافسة الواردات.

ومؤخراً، أصدر اتحاد المصنعّين الإسرائيلي تقريراً يُحذر من الاعتماد على استيراد المنتجات التي ليس لدى إسرائيل سوى مصنع واحد لإنتاجها، وخاصةً في مجال الأسمنت. ورأى الاتحاد أن الاعتماد على الدول الأخرى -خاصةً تركيا- يُشكل خطراً حقيقياً على استقلال الإنتاج الإسرائيلي في أوقات الطوارئ.

استيراد الزجاج من تركيا

يتجلى مثال آخر على الاعتماد في مجال الزجاج؛ إذ إن الزجاج المُستخدم في الأبراج اليوم يأتي مستورداً من تركيا. بينما كان هناك مصنع زجاج واحد في صفورية، وقد أُغلق قبل عدة سنوات بعد مزاعم عجزه عن منافسة الواردات التركية الأرخص سعراً.

وقال رون تومر، رئيس اتحاد المصنعين، لصحيفة Yedioth Ahronoth العبرية: “نُحذِّر الحكومة منذ سنوات من المنتجات الحساسة التي يُورِّدها الأتراك. وتشكل تلك المنتجات ما يصل إلى 80% من استهلاك الاقتصاد الإسرائيلي. وتُعد المنتجات التركية رخيصة؛ لأن أردوغان يدعم صناعته ولأن الأجور رخيصة هناك. وقد أصبحت الحكومة الإسرائيلية مدمنةً للأسعار التركية الرخيصة وتجاهلت مخاطرها”.

من جانبها، قالت جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل لصحيفة Yedioth Ahronoth العبرية إن “إسرائيل تستورد الكثير من مواد البناء من تركيا، بما فيها الأسمنت. ومن الصعب تقدير مدى تأثير ذلك على سوق العقارات المحلية بدقة، لكن من المؤكد أن أسعار الإسكان والبنية التحتية ستتأثر في حال عدم عثور الدولة على أسواق بديلة لتشجيع الاستيراد منها”.

وقال إيلي غاباي، أحد ملاك مجموعة Gabbay Group: “يأتي نحو ربع المواد الخام المستخدمة في صناعة البناء من تركيا، وهذا يشمل الخرسانة والأسمنت والحديد والرخام والأدوات الصحية وغيرها”. وأضاف غاباي: “أتوقع أن يتراوح التغيير في أسعار المواد بين 5% و10%، ما سينعكس على الأسعار النهائية في النهاية. ومع استمرار العقوبات ضد إسرائيل، ستظهر بدائل من الهند والصين وأوروبا”.