قال عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان “تقدم” ورئيس الوزراء السابق، إن البلاد تواجه خطر الانقسامات على أسس إثنية وعرقية؛ ما يهدد بالانهيار الكامل. داعياً إلى العودة لمنبر التفاوض لإنهاء الحرب، وفتح حوار موسع يؤدي إلى تشكيل هياكل الانتقال.
وفي كلمة بُثت على صفحته بمنصة إكس، الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، بمناسبة مرور عام على بدء الاقتتال في السودان، أكد أن وقف الحرب وتشكيل هياكل الانتقال لن يتحقق إلا بالعودة لمنبر التفاوض، لاتخاذ الحل السلمي التفاوضي طريقاً لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
خطاب من د. عبدالله حمدوك بمناسبة مرور عام على حرب ١٥ أبريل pic.twitter.com/tW9CoVhazb
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) April 14, 2024
خطر الانقسام
في السياق، طالب حمدوك في معرض حديثه عن القيادات السياسية والعسكرية والمجتمعية بأن تدرك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق ولن يوقف الجرائم ولن يأتي بالعدل والقصاص، بل سيفتح الباب للمزيد من الانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات، مشيراً إلى أن السودان بات الآن يواجه خطر الانقسام على أسس عرقية وإثنية، مما يهدد بالانهيار الكامل.
وتابع: “ظلت بوصلتنا مصوبة نحو سلامة وأمن شعبنا، وبذلنا مع الحريصين من أبناء الوطن لمنع انفجار الأوضاع، ولم تتوقف الاتصالات الخارجية والداخلية، إلا أن النية كانت مبيتة عند البعض بإشعال الحرب غير مبالين بنتائجها وآثارها على البلاد”.
استرسل حمدوك: “منذ بدء الحرب لم تتوقف جهود القوى المدنية لوقف الحرب، واستمرت الاتصالات مع طرفي الحرب الجيش و(قوات الدعم السريع)، كما تتابعت مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، ودافعنا في الوقت نفسه لتوحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة بلا استثناء، وكان دافعنا أن تتوقف هذه المعاناة عن شعبنا، وأن نبذل كل جهد”.
كما أشار إلى أن “الأمر استغرق وقتاً حتى استطعنا قطع خطوة مهمة في المشوار بعقد اجتماع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونتج عنه تكوين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)”.
وأعرب عن تطلع قيادة “تقدم” للقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لبحث سبل إنهاء الحرب، بعد أن التقت بقائد الدعم السريع في أديس أبابا في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفي ختام كلمته أكد حمدوك عدم انحيازهم لأي من طرفي الحرب وإنما لأسر القتلى من المدنيين والعسكريين، والجوعى والفقراء، والذين سلبت أموالهم وهجّروا.
واتهمت النيابة العامة السودانية، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024 رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و16 آخرين بـ”التحريض على الحرب ضد الدولة”، كما وجهت لهم تهماً أخرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب وسائل إعلام سودانية.
كارثة إنسانية
ويعيش السودان قتالاً مدمراً بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن تداعيات كارثية على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتردي المنظومة الصحية، وتهديد الأمن الغذائي للملايين من المواطنين.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال فبراير/شباط الماضي، من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة “كارثية” بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز المقبلين، وهي “فترة عجاف” بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح فيه الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.
