فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين “متطرفين”، على خلفية مسؤوليتهم عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، فيما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على كيانات ساهمت في عنف المستوطنين ضد فلسطينيين.
وذكر بيان للمجلس الأوروبي أنه “تم إدراج 4 أفراد وكيانين إلى قائمة العقوبات”.
كما أوضح البيان أن “الأفراد والكيانين المدرجين بالقائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، شملت تعذيباً ومعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية أو مُهينة”.
كذلك، شملت أعمال المستوطنين “انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية”، وفق البيان.
وأوضح البيان أن الكيانين المدرجين بقائمة العقوبات هما “لاهافا، وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة ومتشددة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية”.
ويخضع الأشخاص والكيانان، المدرجون في نظام العقوبات، لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير/شباط. وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
وينفذ مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة “شبيبة التلال”، جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار “تدفيع الثمن”.
مؤخراً، نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية، وفق حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية.
فيما تعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
