قدمت مجموعة من العاملين في شركة “جوجل” التابعة لشركة ألفابت، شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن شركة التكنولوجيا طردت بشكل غير قانوني نحو 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية، والمعروف بمشروع “نيمبوس”.
تقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة، وقُدمت في وقت متأخر من الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024، إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة أن جوجل بطردها العمال تخل بحقوقهم بموجب قانون العمل الأمريكي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
فيما لم تردّ جوجل بعد على طلب للتعليق.
في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان، قالت جوجل إنها طردت 28 موظفاً عطلوا العمل في مواقع لم تحددها، أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لجوجل وأمازون دوت كوم، لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
قبل أسبوع، قالت الشركة إن نحو 20 عاملاً آخرين فُصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.
فيما يقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. فيما زعمت جوجل أن عقد نيمبوس “ليس موجهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.
من جانبها، قالت زيلدا مونتس، الموظفة السابقة في جوجل التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع نيمبوس، إن جوجل طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
تقول مونتس في بيان قدمته مجموعة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”، وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين: “تحاول جوجل زرع الخوف في نفوس الموظفين”.
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي، وصدور بيان من جوجل تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم، والتي تتعلق بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
