أثار بيان أصدره اتحاد القبائل العربية في مصر، يطالب فيه مجلس الأمن بالتدخل لمنع اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، حفيظة الناشطين المصريين، حول الدور الحقيقي للاتحاد والجهات التي تقف خلفه، لا سيما أن مصر هي المنوطة بمخاطبة المجتمع الدولي.
البيان الصادر عن المتحدث باسم القبائل مصطفى بكري وتناقلته وسائل إعلام مصرية، الإثنين 6 مايو/أيار 2024، حذر “من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، ویطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان”.
البيان لم يكتفِ بالتحذير، بل “طالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير، والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة بين حماس والحكومة الإسرائيلية”.
كما أعلن بيان اتحاد القبائل “تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية”.
وختم البيان: “إننا إذ نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الأمن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وحياة أبنائه”.
جدل واسع
البيان الذي يعد الأول منذ تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر في الأول من مايو/أيار 2024، أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط المصري مراد علي عبر منصة إكس إن البيان الصادر عن الاتحاد وكأنه صادر عن وزارة خارجية دولة وليس أن “جمعية أهلية” تم تأسيسها حديثاً.
وتساءل مراد: “هل يمكن أن يكون هذا الاتحاد يسير على خطى قوى إقليمية أخرى، مثل حفتر في ليبيا أو الحوثيين في اليمن، أو حتى قوات حميدتي في السودان، حيث تبدو الأجندات السياسية وراء الستار أكثر وضوحاً؟”.
وتعجب الناشط من قطع إحدى القنوات الفضائية المصرية (تابعة للنظام) الإرسال إذاعة البيان “بطريقة تعطيه وزناً دبلوماسياً ورسمياً”، وقال: “هذا الأمر قد يشير إلى وجود تنسيق أو دعم غير معلن يهدف إلى تعزيز موقف الاتحاد بشكل يتجاوز حدود النفوذ العادي لجمعية أهلية”.
وتابع: “إن دعوات البيان الصادقة قد تخفي طموحات وتداعيات قد لا تكون في صالح الشعوب التي يُفترض أن الاتحاد يمثلها.. الشفافية والمساءلة هي مفتاح فهم هذه الديناميكيات، وضمان ألا يتم استغلال القضايا العاجلة في المنطقة لأغراض سياسية خفية”.
أما السياسي المصري أيمن الصياد، علق على منصة إكس قائلاً: “هذا الخبر، من وجهة النظر الدبلوماسية، والسياسية، والقانونية، والعسكرية، عصي على الفهم”.
بينما اقتصر مأمون فندي مدير معهد لندن للاستراتيجية العالمية في تعليقه على البيان قائلاً: “وبدأ العبث”.
“ما الصفة الدولية؟”
كما وجه الناشط المصري عصام عبد الوارث تساؤلاً، وقال: “برأيكم ما الصفة الدولية التي يتحدث بها اتحاد القبائل مخاطباً مجلس الأمن؟”.
والأربعاء 1 مايو/أيار، أُعلن في مصر إطلاق اتحاد القبائل العربية، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء، وتم اختيار إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيساً لاتحاد القبائل العربية، كما تم اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً، ومصطفى بكري متحدثاً رسمياً.
وبعدها بيوم أثارت تصريحات متحدثه الإعلامي مصطفى بكري، حول اعتبار اتحاد القبائل العربية بمصر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية القومية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب ناشطون عن تخوفهم من تحويل الاتحاد إلى “ميليشيات”.
ويعتبر رئيس اتحاد القبائل العربية “العرجاني” أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، وهو أحد قيادات قبيلة الترابين في سيناء.
ويمتلك كذلك شركة تتولى الإدارة الحصرية لجميع العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في غزة، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر في 14 يونيو/حزيران 2022.
وكان موقع مدى مصر قد قال في فبراير/شباط إنه تم استدعاء رئيسة تحريره، لينا عطا الله، للتحقيق في النيابة بعد يومين من نشر تحقيق بشأن استحواذ العرجاني على ما وصفه الموقع بـ”بيزنس” المرور من معبر رفح في الاتجاهين عبر شركة هلا: “خروج البشر من قطاع غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر”.
ونفت مصر تقاضي جهات رسمية أو غير رسمية أي رسوم إضافية نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
