يعيش اللاجئون السوريون في لبنان في الفترة الأخيرة أزمة جديدة، بعدما أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني في الثامن من مايو/أيار 2024 عن البدء بسلسلة من الإجراءات لضبط وتنظيم ملف السوريين في البلاد، من بينها إقفال كافة المؤسسات والمشاريع المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون.
كما تم التشديد على عدم تأمين سكن للسوريين الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى عمليات المداهمات والاعتقالات التي نفذت بحق السوريين في الآونة الأخيرة بهدف تضييق الخناق عليهم أكثر.
كشف عصام شرف الدين وزير المهجرين والمغتربين لـ”عربي بوست” عدم وجود أي خطة رسمية لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى المناطق الآمنة في بلادهم، ولم تتم مناقشة هذا الأمر بعد.
وأضاف المتحدث أن كل ما يطرح حالياً هو مجموعة من الأفكار، لأن هذا الأمر بحاجة إلى مناقشته مع الدولة السورية ومفوضية اللاجئين، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق أن طالب بتقديم الحوافز للنازح السوري العائد إلى سوريا.
وأضاف شرف الدين أنه قدم لائحة تضم حوالي ألفي لاجئ سوري، وهذه القافلة ستنتقل إلى سوريا وهي معفاة من الجمارك على الحدود، أما القافلة الثانية فستنطلق بعد حوالي أسبوعين من لبنان نحو سوريا.
قوافل لإعادة السوريين
من جهته، أوضح عضو كتلة القوات اللبنانية النائب غياث يزبك لـ”عربي بوست” تجاوب الاتحاد الأوروبي مع الجانب اللبناني في هذه الأطروحات، إلا أن الدولة اللبنانية ليست على تواصل دائم بشكل مباشر مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف المتحدث أن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان ينتظر الحلول السياسية الجدية، ففي سوريا هناك العديد من المناطق الآمنة، وحل هذه الأزمة يحتاج إلى الضغط على النظام السوري لاسترجاع جميع اللاجئين.
أما فيما يتعلق بالتمويل الأوروبي للبنان، فأكد يزبك أن الاتحاد الأوروبي قادر على مساعدة السوريين، ودعمهم مالياً، لذلك الأجدى بهم مساعدتهم وتسهيل عودتهم إلى سوريا وتخفيف الأعباء عن اللبنانيين.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوب بشكل محدود مع السلطات اللبنانية، لأنه غير مخول بإعادة تقييم الوضع في سوريا، والجهة المخولة بهذا الأمر هي الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للدولة اللبنانية فإنها وبكل تأكيد بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لأنه قادر على ضخ الأموال ومساعدة لبنان لتخطي أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى أن إمكانية نجاح لبنان بتجميع أصوات من الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى نقل المطالب اللبنانية الرسمية إلى الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تقييم الوضع في سوريا، لأنها لا تزال منطقة نزاع ومن الصعب تقييمها، كما أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لتلبية مطالب الدولة اللبنانية، لأنها غير قادرة على التواصل مع نظام بشار الأسد.
وتستعد لبنان لتقديم طرحها الرسمي في مؤتمر بروكسل الثامن، والذي سيتمحور حول إعادة تقييم الوضع في سوريا، وتحديد المناطق الآمنة لإعادة السوريين إليها، وتحديد كل من ينطبق عليه صفة اللجوء، واللاجئ الاقتصادي، والمقيم غير الشرعي.
“مطالب رسمية”
لكن وبالعودة إلى الداخل اللبناني، تتردد المطالب الرسمية الواضحة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، والفكرة الأساسية هي إعادتهم إلى مجموعة من المناطق الآمنة في سوريا والمطالبة بتحويل المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
غير أن هذا الطرح يحتاج بشكل أساسي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للتعرف على المناطق الآمنة، مع العلم أن التواصل الوحيد بين السلطات اللبنانية والجانب السوري هو نظام الأسد وحده، ولم يتم التواصل مع المعارضة السورية حيال هذا الأمر.
ثمة تعقيدات أخرى حول هذا الملف، وهي أن معظم السوريين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، والأرقام غير دقيقة لأنها ترتفع وتتبدل بشكل يومي نتيجة دخول مجموعة من السوريين عبر المعابر الحدودية بشكل غير نظامي.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت منذ حوالى شهر أن عدد اللاجئين الفارين من سوريا إلى لبنان تجاوز المليون شخص، وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس: “إن تدفق مليون لاجئ على أي بلد هو أمر هائل، لكن بالنسبة لبلد يعاني من صعوبات داخلية كلبنان فهو أمر مذهل”.
يقول النائب في البرلمان اللبناني والمحامي فراس حمدان لـ”عربي بوست” إن خيار دمج السوريين مع المجتمع المضيف (أي لبنان) هو أمر مرفوض، كما أن إمكانية ترحيلهم إلى سوريا لا تزال صعبة نتيجة رفض النظام السوري لهذا الأمر، كما أن ترحيلهم إلى بلد ثالث هو أمر غير متوفر حالياً.
وأضاف المتحدث أن الطرح الحالي هو إقامة مخيمات على الحدود اللبنانية السورية شبيهة بتلك المقامة في الأردن وتُركيا، ولكن هذا الطرح يحتاج إلى قرار سياسي واستراتيجية واضحة لمفاوضة المجتمع المدني.
مؤكداً أن جميع الأطروحات التي قدمت لم تبصر النور بعد، إنما هي نقاشات فقط، لافتاً إلى أن موقف الرئيس بشار الأسد من هذه القضية كان قد أعلنه في إحدى المقابلات المصورة التي أكد فيها عدم إمكانية استقبال اللاجئين السوريين في سوريا.
موقف النظام السوري
ويبقى موقف النظام السوري من هذه الأزمة ضبابيّ، إذ يرحب بعودة اللاجئين ولكن شريطة تقديم المساعدات الدولية، فهو يطمح لإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية من خلال استغلال هذا الملف الإنساني.
من جهته كشف مصدر دبلوماسي لـ”عربي بوست” أن رئيس المخابرات الرومانية إدوارد هلفيغ، ونظيره القبرصي تاسوس تزيونيس زارا دمشق منتصف الأسبوع الماضي للبحث عن حلول للحد من الهجرة واللجوء تجاه أوروبا.
ويشير المصدر أن المسؤولين الأوروبيين عرضا على رئيس النظام السوري إقامة منطقة آمنة في ريف حمص برعاية أممية تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية، مقابل أن تمول الدول المعنية هذه المناطق بانتظار انتهاء الحرب بشكل نهائي والمباشرة بالتسوية المنتظرة في سوريا.
وبحسب المصدر فإن الأسد اشترط على المسؤولين الأوروبين أن تشارك الولايات المتحدة في تمويل المنطقة، وأن تباشر اتصالاتها مع النظام بشكل مباشر، وإقامة أكثر من منطقة آمنة شريطة أن يمر تمويلها عبر مؤسسات وجمعيات سورية.
