أثمرت جهود محامين من منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، ومؤسسة الحق، إلى جانب مدعين آخرين، استبعاد قاضٍ بمحكمة استئناف اتحادية، عن دعوى أقامها نشطاء حقوقيون داعمون للفلسطينيين تسعى لمنع الدعم العسكري الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل، بسبب قيامه بزيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مع وفد من القضاة عقب عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول.
وأعلن القاضي رايان نيلسون، الخميس 6 يونيو/حزيران 2024، المعين من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، في إشعار مقتضب أنه “من باب الحذر الزائد” سوف يتنحى عن النظر في القضية.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات يوم الإثنين المقبل أمام هيئة مكونة من 3 قضاة في سان فرانسيسكو.
13 قاضياً زاروا الاحتلال
وقال باهر عزمي، محامي المدعين في مركز الحقوق الدستورية، في بيان: “سعينا لحدوث هذا لأن هذه القضية المتعلقة بدور الولايات المتحدة في دعم الإبادة الجماعية في غزة تثير تساؤلات ذات أهمية قصوى لعملائنا وللجمهور، وبالتالي فإن الحياد له أهمية قصوى”.
ويسعى المدعون إلى إصدار أمر قضائي يمنع إدارة بايدن من تقديم الدعم لهجمات إسرائيل لمنع “ارتكابها أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
ويستأنف المدعون القرار الذي أصدره القاضي جيفري وايت في 31 يناير/كانون الثاني برفض الدعوى.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.
ماذا فعل القضاة في إسرائيل؟
وقال المؤتمر اليهودي العالمي منظم رحلة مارس/آذار إن وفد القضاة “التقى مع الإسرائيليين المتأثرين بهجمات السابع من أكتوبر، وشاهد البلدات المتضررة واستمع إلى متخصصين في المسائل القانونية الدولية”.
وبحسب المدعين، فإن القضاة التقوا بمسؤولين إسرائيليين في الحكومة والقضاء وأفراد من الجيش.
وأضاف المدعون أن التقارير المتعلقة بالرحلة أظهرت “أن هدفها على ما يبدو هو التأثير على الرأي القضائي الأمريكي فيما يتعلق بشرعية تصرفات الحكومة الإسرائيلية التي تمثل ركيزة أساسية في هذه القضية”، مما أثار تساؤلات حول حياد نيلسون.
