كشف موقع أكسيوس الأمريكي، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، أن المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية قد وصلت إلى طريق مسدود.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر قبل أيام تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، فيما يتعلق بالحرب في غزة.
إلا أن هذا الإجراء كان بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، غير أن المحادثات انهارت بين مسؤولي الحزبين، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين على المناقشات بين كبار النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ومن غير المخطط إجراء أي مناقشات اضافية بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند بن كاردين وجيم ريش النائب الجمهوري عن ولاية أيداهو.
وقال أحد المصادر إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في اللجنة بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر موقع أكسيوس أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية الرد على المحكمة إلى البيت الأبيض.
الجمهوريون من جانبهم استخدموا المناقشات بشأن المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الديمقراطية الداخلية بشأن إسرائيل.
وقد أعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء الإضرار الدائم بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.
كما أعلن البيت الأبيض علناً أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
فيما ناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم الأمريكي لبعض برامج المحكمة.
وخلف الكواليس، يشعر الجمهوريون أن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لموقع أكسيوس.
وكان قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين قد خلّف ردود فعل غاضبة في واشنطن وتل أبيب على حد سواء، حيث بعث 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة تهديد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان؛ لمنعه من اتخاذ القرار المنتظر باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتعيين محامين مختصين لتقديم المشورة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع فيما يتعلق بصدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
