قرر الكابينت الإسرائيلي، مساء الأحد 17 يونيو/حزيران 2024، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بما فيها المصادقة على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: “بحث الكابينت خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)”.
حيث زعم مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة “تأتي رداً على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
في مايو/ أيار الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين؛ ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضواً بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
مكتب نتنياهو أضاف أنه “جرى أيضاً بحث سلسلة خطوات ستُتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية”.
وتحّمل دولة الاحتلال السلطة الفلسطينية المسؤولية عن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بغزة.
واستدرك مكتب نتنياهو: “لكن وزير الدفاع (غالانت) والمستشارة القانونية للحكومة (غالي ميارا) طلبا مهلة زمنية لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة”.
إلى ذلك “أوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة الكابينت القادمة” دون تحديد موعد له، وفق البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات المطروحة.
سموتريتش طلب باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة
في أواخر مايو/أيار الماضي، طالب سموتريتش، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن مقترحات سموتريتش تتضمن إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
يُشار إلى أن دولة الاحتلال تدفع السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، نحو حافة الانهيار المالي، عبر رفض تسليمها أموال ضرائب (مقاصة) تجمعها لصالح السلطة وتمثل 65% من إجمالي إيراداتها.
