أعلنت كندا، الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية” بموجب القانون الجنائي للبلاد، في حين وصفت إيران القرار بأنه “تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية”.
ونقل موقع “غلوبال نيوز” الكندي عن وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك قوله، إن قرار إدراج الحرس الثوري في “قائمة المنظمات الإرهابية” اتخذ بعد “تقييم دقيق”، لافتاً إلى أن “الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب”.
وتستطيع كندا عبر هذا القرار، تجميد أصول أفراد التنظيم وملاحقتهم أمام القضاء، إضافة إلى حظر كل التعاملات المالية.
ورداً على انتقادات المعارضة بأن “القرار جاء متأخراً وتم اتخاذه تحت ضغط”، قال ليبلانك إن “مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناءً على توصية المؤسسات الأمنية ووفقاً للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة”.
إيران تندد
في المقابل نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن إيران تندد بتصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية، ووصف ذلك بأنه “تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية”.
كنعاني قال: “لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة”، مضيفاً أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.
وجاء هذا القرار على وقع توتر شديد بين كندا وإيران عمره أعوام عدة، فعلى غرار العديد من الدول الأخرى، تلاحق كندا إيران أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية في 2020.
ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين.
ومنعت كندا عشرة آلاف مسؤول إيراني من دخول أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
