صادق الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة 12.7 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية إلى أن هذه الخطوة هي الأكبر منذ ثلاثة عقود.
وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته، أن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو لعام 1993، ويعتبر العام 2023 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة”.
وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن، ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عرضت تأجيرها للإسرائيليين، وحظرت ملكية الفلسطينيين لها.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل “أراضي دولة” منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومترات مربعة.
وسبق أن أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية عام 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720,000 إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 125,000 قتيل وجريح فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
