اكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى زخماً الجمعة، 5 يوليو/تموز 2024، بعد أن قدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتراحًا معدلاً بشأن بنود الاتفاق.
وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّ الوفد المفاوض سيغادر الأسبوع المقبل إلى قطر لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
يأتي ذلك بعد أن عاد الوفد من زيارته الجمعة إلى قطر، حيث أجرى خلالها اجتماعًا أوليًا مع الوسطاء، بحسب بيان مكتب نتنياهو.
وأضاف البيان: “مع ذلك، لوحظ أنه ما تزال هناك فجوات بين الطرفين.”
بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية لم تُسَمِّها قولها إنّ “رئيس الموساد أبلغ الوسطاء أنهم متفائلون بأن حكومة الاحتلال ستقبل اقتراح صفقة الرهائن”.
يأتي ذلك فيما أشار بعض الشركاء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتمال انسحابهم من الحكومة إذا توقفت الحرب قبل تدمير حماس. وقد يؤدي رحيلهم إلى إنهاء رئاسة نتنياهو للوزراء.
وذكرت القناة السابعة الإخبارية الإسرائيلية أن إيتمار بن غفير، أحد أعضاء الحكومة الائتلافية، اتهم في اجتماع لمجلس الوزراء كبار مسؤولي الأمن بأنهم اتخذوا قرار استئناف المحادثات دون التشاور معه.
ورد حماس يتعلق بالمقترح الذي أعلنه بايدن في نهاية مايو/أيار، ويتضمن تبادل أسرى للإفراج عن حوالي 120 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين في غزة ووقفًا لإطلاق النار في القطاع.
وتتضمن الخطة إطلاق سراح الأسرى تدريجيًا وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين، وتشمل المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى.
وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلًا للأسرى من الجانبين ووقفًا لإطلاق النار، يضمن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.
وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.
ومنذ 9 أشهر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
