كشفت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024، أن مجموعة صفوت القليوبي “SKG ” وشركة “KSH” الإماراتية للاستثمار قد وقعتا اتفاقًا لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل بالقاهرة.
حيث أوضحت الوكالة المصرية، أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.
كما أشارت إلى أن الشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.
والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.
وخففت هذه الاستثمارات من النقص الحاد في النقد الأجنبي الناجم عن أزمة اقتصادية تسببت أيضًا في انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية وارتفاع التضخم.
الأمن يعتدي على أهالي جزيرة الوراق
في سياق متصل، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اعتداءات الأمن المصري على أهالي الجزيرة، ضمن حملة التضييق عليهم لإخلائها.
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، جدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تكليفاته بشأن سرعة استكمال إجراءات إخلاء جزيرة الوراق من السكان.
حيث تسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، وطالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
