اجتماع جديد في روما لبحث تطورات مباحثات الصفقة بين الاحتلال وحماس، بحضور أمريكي قطري مصري إسرائيلي

كشف مصدر مصري، مساء الجمعة، 26 يوليو/تموز 2024، أن اجتماعاً رباعياً تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سيُعقد الأحد 28 يوليو/تموز 2024 بالعاصمة الإيطالية روما، فيما أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في هذا الاجتماع. 

فوفقاً لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى لم تُذكر هويته، فإنه “سيُعقد الأحد في روما اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)”.

وأوضح المصدر أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالمرشّح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل وفداً إلى الاجتماع المذكور في روما. 

“مقترح محدث” 

يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أن تل أبيب ستُقدّم “مقترحاً محدثاً” لوقف إطلاق النار إلى حماس خلال يومين. 

يأتي ذلك فيما قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان لوكالة رويترز إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وصفقة التبادل، مما يعقّد التوصل لاتفاق يُنهي القتال المستمر منذ تسعة أشهر، وأسفر عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة.”

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.